الكويت في :08/04/2018
ورقة بحثية وورشة اقتصادية بعنوان:
الضرائب في الخليج وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
المحاضر: ناصر سليمان النفيسي – المدير العام للمركز
تنظيم: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
تتنوع الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها:
1. الضريبة الجمركية.
2. ضريبة القيمة المضافة.
3. الضريبة الانتقائية.
4. ضريبة تحويلات الوافدين.
وتركز الورشة الاقتصادية بالدرجة الأولى على ضريبة القيمة المضافة Value Added Tax والمعروفة اختصاراً بـ "VAT"، وقد وضع قواعدها الأساسية "موريس لوريه" المدير المشترك لمصلحة الضرائب الفرنسية بتاريخ 10/04/1954، وتعريفها: تفرض القيمة المضافة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد".
وقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 على البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية عام 2018، وبحد أقصى بداية عام 2019.
إيرادات ضريبة القيمة المضافة التقديرية لبعض دول مجلس التعاون:
. السعودية: 11 مليار دولار (المصدر: موقع أرقام : 16/02/2017).
. الإمارات: 2 مليار دولار (المصدر: العربية: 01/10/2017).
. الكويت: 2 مليار دولار (المصدر: جريدة النهار: 01/03/2018)، وتعادل نحو 600 مليون دك بما يمثل 2.8% من موازنة الدولة الأخيرة البالغة 21.5 مليار دك.
ولا تتوفر توقعات لضرائب القيمة المضافة في عُمان، البحرين وقطر، وتشير التقديرات الأولية لإيرادات ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون مجتمعة بنحو 25 مليار دولار سنوياً (المصدر: العربية: 23/04/2017).
الضريبة الانتقائية:
كما اتفقت دول مجلس التعاون على تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة، مثل منتجات التبغ، مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وقد تم تطبيقها فعلياً في السعودية والإمارات في الربع الرابع من عام 2017، كما ستُطبق في البحرين عام 2019 حسب التوقعات، في حين لا توجد معلومات عن الجدول الزمني لتطبيقها في الكويت، قطر وعُمان.
تبعات عدم إلتزام بعض دول الخليج بضريبة القيمة المضافة والإنتقائية:
لا شك بوجود تبعات سلبية لعدم إلتزام بعض دول مجلس التعاون بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. معاملة الدول غير الملتزمة معاملة الدول الأجنبية من حيث الضرائب على وارداتها، وذلك كون التجارة البينية ما بين دول مجلس التعاون معفية من الضرائب بشكل عام لتسهيل التجارة وإنتقال رؤوس الأموال والتبادل التجاري ... إلخ، لكنه عند عدم التزام الكويت مثلاً بضريبة القيمة المضافة، ستفرض الدول الملتزمة بها ضرائب على السلع والخدمات ذات المصدر أو المنشأ الكويتي، والذي سيرفع أسعارها تلقائياً، وبالتالي، تضعف تنافسيتها، والذي يلحق ضرراً بالغاً بالمصدرين الكويتيين والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
2. تفشي ظاهرة تهريب السلع الخاضعة للضريبة الإنتقائية، وهذا ما حدث فعلاً عبر الحدود الكويتية السعودية مؤخراً على سبيل المثال، حيث يعمد المهربون إلى شراء منتجات التبغ "الرخيصة" من الكويت لعدم وجود ضرائب عليها كما هو الوضع في السعودية، ويهربونها إلى السعودية لبيعها في "السوق السوداء"، ولا شك أن هذه الظاهرة لها عدة سلبيات جسيمة، مثل إرباك الحركة عبر الحدود نظراً لزيادة عمليات التفتيش لكبح محاولات التهريب، وكذلك خلق "سوق سوداء" للتعامل مع السلع المهرّبة خارج نطاق الرقابة التجارية وربما الصحية أيضاً، ناهيك عن خسارة الدول لجانب من إيراداتها الضريبية نظراً لدخول السلع المعنية بشكل غير مشروع.
ضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي وبيئة الأعمال:
لا شك بأن فرض ضريبة القيمة المضافة تعتبر تحولاً جذرياً للمشهد الاقتصادي، وربما الاجتماعي أيضاً، سواءً على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تنويع مصادر الدخل للدولة: حيت تعتبر الضرائب المصدر الأساسي لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ومنها ضرائب القيمة المضافة، ويعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون أول بداية جدّية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن المصدر الرئيسي الأول، وهو : الإيرادات النفطية، ورغم تواضع الأرقام الأولية لتمويل الضريبة لموازنات دول الخليج، إلا إنها بداية جدّية خاصة بأن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 5%، والتي هي أقل نسبة مطبقة في دول العالم، وبالتالي، فإنها مرشحة للارتفاع، والذي سيزيد حصتها مستقبلاً في تمويل ميزانيات دول المجلس.
2. تنظيم العمل الاقتصادي والتجاري: إن فرض ضريبة القيمة المضافة مدعاة لتنظيم الكيانات التجارية من حيث ضرورة احتفاظها بدفاتر محاسبية منتظمة وإعداد تقارير دورية، والذي له عدة إيجابيات منها سهولة جمع المعلومات من جانب الدولة وارتفاع مستوى مصداقيتها.
3. الحد من الصفقات الوهمية والعمليات المشبوهة: حيث كان فيما سبق يتم الإعلان عن صفقات ملفتة وعمليات مالية لأسباب مشبوهة، والذي زاد من تفشيها عدم وجود ضرائب، أي بدون "حسيب أو رقيب" كما يُقال، أما في حال وجود ضرائب جادة، فإن تلك العمليات ستكون خاضعة لها، وبالتالي، لن يتم إعلان صفقات أو عمليات إلاّ أن تكون حقيقية وواقعية في الغالب، حيث أنها ستكون محلاً لمجهر الرقابة وعدسة التدقيق من جانب السلطات الرسمية، وذلك لتحصيل الضرائب منها.
4. انتعاش عمل مكاتب تدقيق الحسابات وخبراء الضرائب والخدمات الاستشارية المرتبطة بها، وكذلك ارتفاع الطلب على المهنيين المتخصصين في المحاسبة والضرائب، والذي سينعش أحد القطاعات المهمة في مجالات الأعمال.
5. ضبط السلوك الاستهلاكي ودعم الادخار: لا شك بأن فرض الضرائب مدعاة لارتفاع التضخم نظراً لارتفاع تكاليف السلع والخدمات بنسبة ضريبة القيمة المضافة على الأقل، والذي يعتبر مدعاة لخفض النهم الاستهلاكي لدى المواطنين والوافدين، والذي له إيجابيات اقتصادية، مثل: رفع مستوى الادخار والاستثمار، وكذلك إيجابيات إجتماعية بالحد من مظاهر الإسراف والترف التي تفشّت مظاهرها بشكل مقلق مؤخراً.
الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة:
لا شك بأن القاعدة العامة لفرض ضريبة القيمة المضافة تقضي بخضوع جميع السلع والخدمات لها عدا ما يتم استثناءه بشكل واضح وصريح ومحدد، حيث قامت الدول التي طبقت تلك الضريبة فعلاً بإعلان قائمة من السلع والخدمات المعفاة من الضرائب، ومنها:
- المواد الغذائية.
- القطاع الصحي.
3. المتاجر التي تقل مبيعاتها عن 100 ألف دولار أمريكي، على سبيل المثال، وذلك بإعفاءها من تقديم إقراراتها الضريبة بكامل إجراءاتها وشروطها كحال المتاجر التي تزيد مبيعاتها عن ذلك.
4. المناطق الحرّة، حيث أعلنت دولة الإمارات عن إعفاء 20 منطقة حرة من ضريبة القيمة المضافة (المصدر: أرقام: 11/01/2018).
التحديات أو السلبيات التي تنشأ عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
هناك عدة تحديات أو سلبيات ربما تكون بديهية أو متوقعة لفرض الضرائب، خاصة لأول مرة كما هو في دول مجلس التعاون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1. التذمّر الشعبي: حيث أن دافع الضريبة هو الشعب، وبالتالي، يكون التذمّر متوقعاً، وربما قوياً خاصة في بداية فرض الضريبة، والذي يرتب مساءلة سياسية جادة ومستحقة على الحكومات عن أوجه إنفاق أموال دافعي الضرائب، والذي يعتبر موضوعاً حساساً خاصة في دول مجلس التعاون التي تفتقر إلى تمثيل الإرادة الشعبية في القرارات الحكومية بشكل عام.
1.التلاعب في تطبيق الضريبة من جانب التجّار: وله عدة أوجه، منها :
أ. المبالغة في رفع الأسعار بحجة وجود ضريبة.
ب. تعمّد احتساب ضريبة بشكل خاطئ على المستهلك، مثلاً احتسابها بمعدل 15%، بحيث يحتفظ بنسبة 10% لصالحه في مقابل توريد 5% للدولة، والذي يزيد من نقمة المستهلكين والثراء غير المشروع على حساب الآخرين.
3. ارتفاع نسبة التضخم: والذي يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً كونه يشكّل عبأً ثقيلاً على شريحة ذوي الدخول المحددة، والذي له تكاليف اقتصادية واجتماعية مؤثرة خاصة في حال خروج التضخم عن المستويات المعقولة لضعف إدارة الاقتصاد وتعدد الثغرات الرقابية والافتقار إلى الحوكمة المطلوبة.
4. ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة: لا شك باعتماد دول الخليج على العمالة الوافدة بدرجة كبيرة بشكل عام، ويعتبر عدم وجود ضريبة أكبر محفّز للعمل في دول الخليج، وبالتالي، فإن فرض الضرائب مدعاة لخفض رغبة الأجانب في العمل بدول الخليج، أو المطالبة بأجور أعلى لتغطية تكاليف الضرائب المستحدثة.
فرض الضريبة في الكويت:
إلتزمت السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة إعتباراً من 01/01/2018، كما التزمتا بتطبيق الضريبة الإنتقائية إعتباراً من 01/10/2017، من جهة أخرى، أعلنت البحرين إلتزامها بفرض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 01/01/2019، ويقضي الموقف الكويتي الرسمي في فرض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية العام 2019 كحد أقصى بعد موافقة مجلس الأمة !
ولا شك بأن إشتراط دولة الكويت موافقة مجلس الأمة على فرض الضريبة يعتبر أمراً قانونياً ودستورياً كون مجلس الأمة هو السلطة التشريعية التي لا بد أن تشرّع وتقر القوانين خاصة فيما يتعلق بالضريبة كون الدستور الكويتي ينص صراحةً : "لا ضريبة إلا بنص"، إلا أن معظم المراقبين يعتقدون أن الحكومة الكويتية تستخدم موافقة مجلس الأمة على تطبيق الضريبة شمّاعة لتأخير إضافي في تفعيلها بما يتعدى عام 2019 إلى عام 2020، وربما في 2021، وذلك لعدة أسباب جوهرية منها:
1. عدم إصدار قانون الضريبة حتى الآن : والذي يتطلب فترة طويلة نسبياً لاجتيازه كافة المراحل والخطوات والإجراءات، ناهيك عن إعداد لائحته التنفيذية والإجراءات التطبيقية التفصيلية.
2. الرفض الشعبي العارم لتطبيقها نظراً لأولويات كبرى أخرى واجبة التطبيق مثل : مكافحة الفساد وبشكل جاد، والحد من الهدر في مصروفات الدولة.
1. عدم الاستعداد الحكومي لفرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك لعدة أوجه، منها:
أ. عدم توفر الكوادر المهنية الحكومية.
ب. عدم توفر الأنظمة المحاسبية والإلكترونية الحكومية.
ج. عدم توفر الجهاز الرقابي لمنع التلاعب ومكافحة استغلال الضريبة للإثراء غير المشروع.
د. ضعف الحكومة في إقناع أعضاء المجلس التشريعي والشعب ككل في أهمية فرض الضريبة في ظل الظروف الحالية.
4. عدم استعداد القطاع الخاص: نظراً لعدم وضوح القرار الحكومي وجديته بشأن فرض الضريبة حتى الآن، فإن القطاع الخاص في حالة انتظار، إن لم نقل استرخاء تجاه تطوير أنظمة التحصيل والمدفوعات فيما يتعلق بالضريبة، وذلك لحين وضوح القرار الحكومي "المتردد" بهذا الشأن، وقبل ذلك جديتها في هذا الملف الشائك.
أهمية التمهيد المسبق والإعداد الجيد لتطبيق الضريبة:
لا شك بإن الإعداد الحصيف لتطبيق الضرائب والتمهيد المدروس لذلك يعتبران من أهم أسباب نجاح تطبيق قانون الضرائب نظراً لحساسيته وأثره البالغ في عدة اتجاهات خاصة عندما يتم فرضها لأول مرة كما هو الوضع لدينا في الكويت، ومن تلك الاستعدادات المطلوبة:
1. القيام بحملة توعوية وإرشادية قبل فرض الضريبة بـ 6 أشهر على الأقل لتوعية الجمهور بأهميتها للصالح العام، وكذلك من خلال تنظيم الندوات وعقد اللقاءات ونشرها من خلال مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.
2. توفير الكيان الإداري الحكومي المناسب، سواءً ضمن وزارة المالية، أو باستحداث جهاز مستقل للضرائب، والذي يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً.
3. الاهتمام بالجانب الرقابي، وذلك من حيث توفير فرق رقابية مكتبية وميدانية على مستوى مرتفع من المهارات والقدرات لإرشاد جميع الشرائح المرتبطة بالضريبة والإجابة على استفساراتهم أولاً بأول، وما يتطلبه ذلك من استحداث نظم آلية ومواقع إلكترونية، وأيضاً كشف حالات التلاعب وتوقيع الجزاءات الرادعة ... إلخ.
4. الاستفادة من خبرات من سبقونا: خاصة السعودية والإمارات، حيث أن بيئات العمل هناك مشابهة إلى حد كبير بما هو الواقع في الكويت، كما أننا وإياهم ضمن منظومة واحدة.
5. التنسيق المكثّف مع دول مجلس التعاون، وذلك يعتبر أمراً بديهياً كون الكويت ضمن منظومة مجلس التعاون التي قرر تطبيق القيمة المضافة في جميع الدول المكونة لها، وذلك في ضوء التكامل في تطبيق الضريبة وتبادل الخبرات وسد الثغرات في سبيل تكوين قاعدة معلوماتية متكاملة لتعزيز كفاءة تطبيق الضريبة ورفع مستوى الفائدة المرجوة منها.
6. تبني الحكومة الكويتية لبرنامج تنموي وإصلاحي شامل بشكل واضح وجاد بعيداً عن الشعارات غير المقنعة والشكليات الفارغة، والذي سيقنع المواطنين والوافدين بأهمية الضريبة في صياغة مستقبل الوطن، وبالتالي، تسهيل مهام الجهاز الحكومي المكلف بها.
الضريبة على تحويلات الوافدين:
أقرّت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 01/04/2018 مشروع قانون الضريبة على تحويلات الوافدين، ولم يتم إقراره بالتصويت عليه بشكل نهائي، وقد كان لذلك المشروع أصداء واسعة ومتضاربة معظمها يصب في انتقاده من حيث انتقائيته على الوافدين فقط وهامشية تأثير الرسوم في دعم ميزانية الدولة، وكذلك التكلفة المرتفعة – وربما الباهظة – لتطبيقها بالنظر إلى عوائدها المتواضعة، ناهيك عن تداعيات سلبية متعددة أشار إليها الكثير من المتخصصين والمهنيين، ومنهم بنك الكويت المركزي، ونعتقد أن مجلس الأمة لن يصادق على مشروع القانون، وإن صادق عليه، فنتوقع أن ترده الحكومة لعدة أسباب، منها: لمثالب دستورية.
مواضيع متفرقة:
1. توقع وجود ثغرات في تطبيق الضريبة، وهي لا زالت موجودة في جميع الدول المتقدمة، والتي بدأت في تطبيق الضريبة منذ أكثر من 100 عام.
2. توقع نشاط شرائي ملحوظ خاصة للسلع المعمّرة قُبيّل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك استباقاً لتضخم أسعارها.
3. توقع تذمّر شعبي ملحوظ لفرض الضريبة خاصة في الكويت التي يتمتع شعبها بسقف مرتفع لإبداء الرأي بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون.
4. نجاح تطبيق الضريبة مدعاة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الخدمات، حيث سيتضاعف مستوى الرقابة والمساءلة الشعبية والبرلمانية تجاه أوجه صرف أموال دافعي الضرائب.
5. ستكون دول الخليج في وضع مالي أفضل من خلال تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية، حيث أن الضريبة هي موارد مستدامة ومستقرة على خلاف الإيرادات النفطية المتذبذبة، ناهيك عن دخول النفط ضمن أدوات الصراعات والأزمات والتدخلات ... إلخ، والذي يربك موازنات الدول المعتمدة عليه.
6. آخر تقديرات منشورة للحصيلة المتوقعة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 8.7 مليار دولار أمريكي في عامين (المصدر: صحيفة "السياسة"، 04/04/2018).
7. غالباً يستبق الجمهور حدث الضرائب ورفع الأسعار، كما تم استباق رفع أسعار الوقود بالازدحام عند محطات التعبئة قُبيّل الرفع، وكذلك ما تردد عن ارتفاع تحويلات الوافدين في الكويت مؤخراً بنسبة 25% استباقاً لاحتمال تطبيق الضريبة على تحويلاتهم الخارجية (المصدر: صحيفة "الأنباء"، 07/04/2018).
8. موضوع ضريبة القيمة المضافة كبير وتفصيلي ومتشعب، وقد كان هناك تباين في تطبيق الضريبة ما بين السعودية والإمارات رغم الطبيعة الاقتصادية المتشابهة بين البلدين، وتطبيقهما للضريبة في وقت واحد، وكونهما في منظومة اقتصادية واحدة ... إلخ (المصدر: صحيفة "الراي"، 02/01/2018).
9. لازالت الاستفسارات مستمرة من جانب العديد من الأفراد والمؤسسات في السعودية والإمارات بشأن ضريبة القيمة المضافة رغم تطبيقها منذ أكثر من 3 شهور، ويعتبر ذلك أمراً طبيعياً ومتوقعاً، كون تلك الدول حديثة العهد بهذا الموضوع الكبير والمتشعّب.
e – mail: info@aljoman.net website: www.aljoman.net
