التاريخ : 07/02/2018
المحاور والخطوط العريضة للندوة النقاشية التي تنظمها جميعة المحاسبين والمراجعين الكويتية مساء الأربعاء الموافق 07/02/2018 والتي سيحاضر فيها ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
أولاً : مشروع قانون للاقتراض العام:
1) (ميزانية 2018 & 2019) : 13.3 مليار دك إيرادات نفطية، 20 مليار دك مصروفات، إيرادات غير نفطية 1.7 مليار دك، إجمالي الإيرادات 15.0 مليار دك.
2) مشروع قانون الاقتراض لآجال 30 سنة، ولفترة 20 سنة، بحجم دين 25 مليار دك، ويعادل 60% من الناتج القومي. (صحيفة الراي 30/01/2018 ) – الديوان (أك / 3275#).
3) الفكرة الأساسية وراء الاقتراض تكمن في أن تكلفة الاقتراض منخفضة نسبياً، حيث تبلغ 2 إلى 3% ، وهي أفضل من تسييل الاستثمارات التي قد تدر ما بين 3 إلى 4% .. مثلاً.
4) الفكرة منطقية من حيث المبدأ، لكن من الأولى وقف الهدر في المصروفات والحد من الفساد.
5) لا نريد أن نسلك طريق فنزويلا، الدولة رقم (1) في احتياطي النفط، هناك فساد هائل واقتراض كبير أدى إلى إفلاس وفشل الدولة .. إلى درجة المجاعة لشريحة من المواطنين !
6) الضرائب: الضرائب الإنتقائية وضريبة القيمة المضافة حسب الإتفاق ما بين دول مجلس التعاون، أيضاً، الأولوية هي وقف الهدر ومكافحة الفساد، وبعد ذلك الاقتراض وفرض الضرائب.
7) مخاطر الاقتراض مرتفعة في ظل تذبذب أسعار النقط، وأيضاً الجهود الحثيثة لتطوير مصادر أخرى للطاقة، مثل : طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، تشغيل السيارات بالكهرباء، وكذلك البواخر والطائرات... إلخ .. لاحقاً.
ثانياً: نوايا شركة البورصة إعادة تصنيف الشركات المدرجة:
1) الأقسام: السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات.
2) القرار إيجابي بشكل عام لتحقيق عدة أهداف منها:
أ) فرز الشركات إلى مجموعات متجانسة.
ب) الاستعداد لترقية البورصة ودخول المستثمرين الأجانب.
ج) الحد من التلاعب في المؤشرات، خاصة السعري، وهو المؤشر العام الرئيسي.
د) حفز الشركات ذات الأسهم الخاملة على حل إشكالياتها من حيث توسيع قاعدة المساهمين أو توظيف صانع سوق فيما لوسمحت التشريعات بذلك، وكذلك تعديل نماذج أعمالها والتوسع في الشفافية لتكون جاذبة للمستثمرين والمتداولين، حيث أن بعض الشركات ليس لها نشاط تشغيلي أو موجودات حقيقية معروفة وملموسة.
3) التحديات: عديدة، منها:
أ) معارضة جدّية وقوية خاصة من جانب الشركات التي سيتم تصنيفها في سوق المزادات.
ب) دفع بعض الشركات للإنسحاب من الإدارج، والتداعيات السلبية (الظاهرية) لذلك.
ج) إرباك خطة خصخصة البورصة من حيث احتمال المعارضة الشديدة والانسحابات الجماعية ... إلخ، والتي قد تؤدي إلى جعل رخصة البورصة غير جاذبة للمستثمر.
4) هناك رأي يقول بأن قرار تقسيم البورصة أو غيره من القرارات الاستراتيجية يجب أن يتم تركه لشركة البورصة بعد خصخصتها، بحيث يكون دور شركة البورصة الحالية المملوكة لهيئة أسواق المال مؤقتاً مجرّد تصريف العاجل من الأمور فقط، وليس اتخاذ قرارات مؤثرة وجسيمة.
5) الرأي المضاد لأعلاه يتمثل بأن تلك الإصلاحات ضرورية ولها صفة الاستعجال لمعالجة الخلل العميق في بورصة الكويت ووضعها المتردي، وعدم انتظار خصخصة البورصة، والتي قد تطول، أو تتأجل لسبب أو لآخر، ناهيك عن أن الإصلاحات بواسطة شركة البورصة الحالية تمنح البورصة قيمة مضافة وتخفف الأعباء على المالك النهائي للشركة.
ثالثاً: بوادر حرب في التجارة العالمية أو "حرب عملات":
1) كانت في مضمون الحملة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة تحت عنوان "أمريكا أولاً"، أي ما يهمنا هو مصلحتنا الخاصة، وإن كانت مؤذية للآخرين.
2) تمثلت في تهديدات اقتصادية وتجارية تجاه الصين بالدرجة الأولى، وكذلك اليابان وكوريا، وبدرجة أقل أوروبا.
3) تتمثل حرب التجارة العالمية في عدة محاور، منها:
أ) إضعاف العملة الوطنية، وبالتبعية، تقوية عملة كبار الخصوم "الشركاء التجاريين"، وذلك لتشجيع الصادرات والحد من الواردات، طبعاً نتحدث عن خفض العملة ما بين 5 إلى 15% كحد أقصى، لإن خفضها بنسبة 20% مثلاً يعتبر "زلزالاً" اقتصادياً يتضرر منه بشكل جسيم الدولة المعنية (صاحبة إجراء الخفض).
ب) خفض الضرائب بشكل مؤثر: كما حدث في الولايات المتحدة بخفضها من نحو 30 إلى 20% الذي سيوطّن الاستثمارات الأمريكية ويجذبها من الخارج أو جزء منها، كما يشجّع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك على حساب الدول ذات الضرائب المرتفعة نسبياً مثل أوروبا، اليابان وكوريا، والتي تتراوح ضرائبها ما بين 35 و 50%، على سبيل التقدير والتقريب.
4) بدا واضحاً من خلال تصريح وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوتشن" في "دافوس" بأن ضعف الدولار مفيد للاقتصاد الأمريكي ويعزز تنافسية صادرات البلاد، كما أكّد أنه لا يوجد جدل حيال انخفاضه. (موقع أرقام 25/01/2018 – الديوان أأ – 1673#).
5) صرح بعدها "ترامب" بأن تصريحات وزير الخزانة قد تم فهمها خطأ، وأنه، أي "ترامب" يرغب بأن يصبح الدولار أقوى مستقبلاً، ولاشك بأن تصريح "ترامب" يتنافى مع خططه الاستراتيجية وأهدافه المعلنة من حيث تعزيز الصادرات والحد من الواردات وشعار "أمريكا أولاً"، وتوطين الاستثمارات الخارجية محلياً ... إلخ.
رابعاً: آفاق الاقتصاد العالمي في 2018:
(ملاحظة هامة: تم إعداد المحور "رابعاً" أعلاه قبل التراجع الحاد في البورصات الأمريكية يوم الأثنين الموافق 05/02/2018 وتداعيات ذلك إقليمياً وعالمياً.)
هناك عدة إيجابيات حدثت خلال العام الماضي 2017، والمتوقع استمرارها خلال العام 2018، ومنها:
1) النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، خاصة في الولايات المتحدة، أوروبا،الصين، اليابان، كندا، روسيا والهند.
2) الأداء الجيد لمعظم البورصات العالمية، خاصة الأمريكية (قاطرة الاقتصاد العالمي) وأوروبا، الصين واليابان ... إلخ.
3) ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
4) استمرار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة.
5) ارتفاع مؤشرات التجارة العالمية، مثل : حركة رؤوس الأموال، وكذلك حركة النقل البحري والجوي.
6) ارتفاع أسعار الذهب والسلع العالمية مثل الفضّة،النحاس، الألمنيوم والحديد ... إلخ.
7) تحسّن مؤشرات التضخم،التوظيف والبطالة خاصة في أمريكا وأوروبا.
8) استمرار تحسّن الوضع في اليابان بشكل ملحوظ بعد ركود دام لأكثر من عقدين من الزمان.
9) وضوح الطريق تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدأ التمهيد الفعلي لعملية الخروج والتوافق عليه.
10) إنعكاسات الثورة الصناعية أو الاقتصادية الرابعة المتمثلة في التقدم الهائل في تقنية المعلومات، وكذلك القفزات التكنولوجية مثل: السيارات ذاتية القيادة، والتحكم عن بعد في تسييرالسفن والطائرات، بالإضافة إلى الطفرات الرقمية المتمثلة في بلوك شين، الذكاء الاصطناعي، أنترنت الأشياء، الربوتات والواقع المعزز ... إلخ.
أما المخاوف العالمية فهي محدودة إلى حد ما .. حالياً، ومنها على سبيل المثال :
1) بوادر حرب في التجارة العالمية.
2) حدوث فقاعة في الأسواق العالمية، وهو ماحذر منها في 01/02/2018 "آلن غرينسان" الرئيس الأسبق للفيدرالي الأمريكي.
3) انهيار كامل أو شبه كامل للعملات الافتراضية، واحتمال تأثر الاقتصاد العالمي بها.
4) تصاعد مفاجئ لتوتر أمني عام، مثل احتمال إندلاع حرب مع كوريا الشمالية.
5) مخاطر اقتصادية في دول كبرى، مثل : أزمة الديون في الصين وغيرها.
6) انتقال أزمة من دولة مؤثرة عالمياً إلى كثير من الدول بآلية "حجر الدومينو"، دون ارتباط تلك الدول بشكل واقعي بـ "دولة الأزمة"، والذي قد يؤدي إلى أزمة عالمية كضريبة مباشرة لطغيان "ظاهرة العولمة"!
