التاريخ :26/07/2017
عرض موجز وتحليل مختصر لحيازة الشركات المدرجة في
بورصة الكويت لأسهم الخزانة في 31/12/2016
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
بلغ عدد أسهم الخزانة لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت نهاية العام 2016 نحو 2.641 مليار سهم، وذلك من أصل 103.1 مليار سهم مُصدر لجميع الشركات، حيث تمثل أسهم الخزانة 2.56% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، علماً بأن الحد الأعلى لامتلاك أسهم الخزانة يبلغ 10%.
وعلى أساس القطاعات، احتل قطاع الخدمات قائمة أعلى القطاعات حيازةً لأسهم الخزانة كنسبة من رأس المال بنسبة 3.57% في 31/12/2016، تلاه مباشرة قطاع الاستثمار بنسبة 3.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.92%، في حين كان قطاع الموازي الأقل حيازة لأسهم الخزانة بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الغير كويتي بنسبة 0.78%، ثم قطاع الأغذية بنسبة 1.99%.
من ناحية أخرى، تبلغ التكلفة الإجمالية لأسهم خزانة جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت 1.348 مليار دك في نهاية العام 2016 بانخفاض 3% وبمقدار 36 مليون دك عن تكلفتها في نهاية العام 2015 البالغة 1.384 مليار دك.
أما من حيث أعلى حصص القطاعات من قيمة التكلفة الإجمالية لأسهم الخزانة في 31/12/2016، فقد تصدّر قطاع الخدمات القائمة بحصة 48.7%، تلاه قطاع البنوك بحصة 22.9%، ثم قطاع الاستثمار بحصة 15.1%، أما أقل القطاعات في هذا المضمار، فكان من نصيب قطاع الموازي بنسبة 0.03%، تلاه قطاع الأغذية بحصة 0.3%، ثم قطاع التأمين بحصة 0.7%.
وقد حقق قطاع الصناعة أعلى نمو في قيمة تكلفة أسهم الخزانة خلال عام 2016 بمقدار 2.0 مليون دك، تلاه قطاع البنوك بمقدار 1.0 مليون دك، ثم قطاع التأمين بواقع 0.1 مليون دك، في حين كان قطاع الاستثمار الأعلى تراجعاً في هذا المضمار بمقدار 28 مليون دك، تلاه – بفارق واسع -العقار بواقع 8.0 مليون دك، ثم الخدمات بمقدار 2.0 مليون دك.
ومن جانب التغير في تكلفة أسهم الخزانة في نهاية عام 2016 بالمقارنة مع نهاية العام 2015 على أساس القطاعات، فقد ارتفعت تكلفة أسهم الخزانة في 3 قطاعات، بينما تراجعت في 5 قطاعات، في حين ثبتت تكلفة أسهم الخزانة في قطاع واحد فقط، وهو قطاع الأغذية.
وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الخزانة لجميع الشركات المدرجة 735 مليون دك في 31/12/2016، أي بما يقل بمقدار 613 مليون دك وبنسبة 45% عن تكلفتها التاريخية، كما تمثل القيمة السوقية لأسهم الخزانة 2.8% من إجمالي القيمة الرأس مالية لبورصة الكويت البالغة 26.5 مليار دك في 31/12/2016.
وعلى أساس القطاعات، تصدّر قطاع الخدمات أعلى خسارة غير محققة من حيازة أسهم الخزانة بمقدار 408 مليون دك بما يعادل 62% من تكلفتها، تلاه – بفارق واسع -قطاع الاستثمار بمبلغ 107 مليون دك بنسبة 53%، ثم قطاع البنوك بمبلغ 61 مليون دك بنسبة 20%، أما من حيث فائض تقييم أسهم الخزانة، فقد تصدّر قطاع الأغذية القائمة بمقدار 26 مليون دك وبنسبة 640%، ثم قطاع التأمين بواقع 0.84 مليون دك بنسبة 8%، تلاه قطاع الموازي بمقدار 25 ألف دك بنسبة 7%.
أما بشأن أعلى حصص القطاعات من القيمة السوقية لأسهم الخزانة إلى الإجمالي، فقد تصدّر قطاعا البنوك والخدمات القائمة بحصة 33.8% لكل منهما، تلاهما قطاع الاستثمار بحصة 13.0%، ثم قطاع العقار بحصة 7.5%، في حين تصدّر قطاع الموازي الأقل في هذا المضمار بنسبة 0.1%، تلاه قطاع الغير كويتي بنسبة 0.9%، ثم قطاع التأمين بحصة 1.5% من الإجمالي البالغ 735 مليون دك كما أسلفنا.
وتمتلك 124 شركة أسهم خزانة في 31/12/2016 بحصة 66% من إجمالي عدد الشركات، في حين لا تمتلك 64 شركة أسهم خزانة بحصة 34% من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 188 شركة من بداية حتى نهاية العام 2016، وقد رفعت 33 شركة نسبة أسهم الخزانة خلال العام 2016 بما يعادل 18% من إجمالي الشركات المدرجة، في حين خفضت 15 شركة تلك النسبة بواقع 8% من الإجمالي، في حين ثبتت نسبة أسهم الخزانة في 80 شركة بما يعادل 43% من الإجمالي، علماً بأن 60 شركة لا تمتلك أسهم خزانة في بداية ونهاية العام 2016 بنسبة 32% من إجمالي 188 شركة مدرجة كما أسلفنا.
وكانت"خليج زجاج" أكثر الشركات رفعاً لأسهم خزانتها خلال العام 2016 بمقدار 6.766 نقطة مئوية من 0.009 إلى 6.775%، تلاها "عقار" بمقدار 4.7 نقطة مئوية من 4.8 إلى 9.5%، ثم "وطنية د ق" بواقع 3.1 نقطة مئوية من 3.0 إلى 6.1%، في حين كان "المركز" الأكثر خفضاً في أسهم الخزانة خلال العام 2016 بواقع 9.5 نقطة مئوية، حيث تخلص من كامل ملكيته فيها من خلال خفض رأس المال، كما تخلصت "التخصيص" من أسهم الخزانة البالغة 7.5% بخفضها من رأس المال، تلاها "الأولى"، حيث تراجعت نسبة أسهم الخزانة بمقدار 4.5 نقطة مئوية من 4.8 إلى 0.3% من رأس المال، وذلك بتوزيعها مجاناً للمساهمين عن العام 2016.
من ناحية أخرى، تصدّر "الدولي" أعلى الشركات المدرجة تملكاً لأسهم الخزانة في نهاية العام 2016 بمعدل 9.99%، تلاه "المتحد" بنسبة 9.97%، ثم "زين" بنسبة 9.84% من رأس مالها، وقد حازت 9 شركات على أكثر من 9.0% من رأس مالها كأسهم خزانة نهاية العام 2016، أما من حيث أعلى الشركات من حيث تكلفة أسهم الخزانة، فتصدّرت "زين" القائمة بمقدار 567.8 مليون دك، تلاها -بفارق واسع -"مشاريع" بمقدار 86.2 مليون دك، ثم "وطني" بمقدار 77.8 مليون دك.
وقد بلغ إجمالي عجز تقييم أسهم الخزانة في 31/12/2016 نحو 684 مليون دك لعدد 90 شركة بحصة 73% من إجمالي عدد الشركات الحائزة على أسهم خزانة، وذلك مقابل 71 مليون دك كفائض تقييم لعدد 34 شركة بواقع 27% من عدد الشركات التي يتوفر لديها أسهم خزانة في 31/12/2016، وبذلك يكون صافي العجز في تقييم أسهم الخزانة لجميع الشركات المدرجة التي يتوفر لها تلك الأسهم وعددها 124 شركة في 31/12/2016 نحو 613 مليون دك.
وقد استحوذت 10 شركات على 85% من إجمالي قيمة عجز الشركات من حيث تقييم أسهم الخزانة بمقدار 584 مليون دك، تصدّرها "زين" بمقدار 393 مليون دك، تلاها - بفارق كبير- "خليج ب" بواقع 38 مليون دك، ثم "إيفا" بمقدار 31 مليون دك، وفي المقابل، سجلت 10 شركات فائضاً غير محقق في تقييم أسهم الخزانة بمقدار 67 مليون دك في 31/12/2016 بما يعادل 94% من قيمة فائض جميع الشركات ذات التقييم الموجب لأسهم الخزانة، وقد تصدّرها "أغذية" بواقع 27.1 مليون دك، تلاها "المتحد" بواقع 26.8 مليون دك، ثم - بفارق واسع - "صالحية" بواقع 2.2 مليون دك.
ونود أن ننوه إلى أنه تم اعتماد تصنيف الشركات المدرجة حسب القطاعات السابقة وعددها 9 قطاعات، وليس وفقاً للتصنيف الحالي للقطاعات بعدد 15 قطاعاً، وذلك كون التصنيف السابق أفضل عملياً لغرض التحليل وعرض البيانات والاحصائيات المرتبطة في هذا التقرير.
e – mail: info@aljoman.net website: www.aljoman.net
