|
يحرص بعض المستثمرين على تجنب الاستثمار في الشركات التي لايتوافق نشاطها مع
الشريعة الإسلامية , وتتعدد الفتاوى في تصنيف الشركات الملتزمة أو المتوافق نشاطها
مع الشريعة حيث يجيز بعض الفقهاء الاتجار فقط بأسهم الشركات التي ينص عقد تأسيسها
ونظامها الأساسي على الالتزام بالشريعة الإسلامية في عملياتها في حين يجيز فريق
آخر من الفقهاء الاتجار بأسهم جميع الشركات عدا المتخصصة في العمليات الربوية مثل
المصارف التقليدية وذلك في ظل ضوابط وقيود معينة , علما بأنه توجد اجتهادات أخرى
في هذا الشأن , من هذا المنطلق رأت إدارة الجُمان توفير قائمة بنوعين من الشركات
الجائز الاستثمار بهما وفق اجتهادات الفقهاء لمتصفحي الموقع وهما الشركات الملتزمة
بالشريعة الإسلامية وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي والنوع الثاني الشركات
المتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية علما بأن النوع الثاني هو بناء على المعايير
الشرعية المعتمدة لدى شركة بيت الأوراق المالية , ونود أن ننوه أن مركز الجُمان
للاستشارات الاقتصادية ليس مؤهلا لتحديد وتصنيف الشركات الملتزمة بالشريعة
الإسلامية أو المتوافقة معها حيث تم إعداد القائمة أدناه وفقا للإيضاحات أعلاه
اضغط للاطلاع
|