تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية التاريخ :27/02/2006 تميز أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال فبراير الجاري بالتذبذب بل بالتراجع الملحوظ اعتبارا من منتصفه ، وقد بلغ المؤشر الوزني بتاريخ إعداد هذا التقرير 569 نقطة بتراجع نسبته 2% من بداية الشهر الجاري بالرغم من المكاسب الطفيفة منذ أول العام بمعدل 1.2% ، من جهة أخرى تراجعت مؤشرات التداول للعام الجاري بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي بمعدل 16 و 10 و 4% للمبالغ والكميات والصفقات على التوالي كما يظهر الجدول (1) ، وقد أحدث ذلك التراجع حالة من القلق والإحباط خاصة لدى صغار المستثمرين . وفي اعتقادنا بأن الوضع طبيعي ولا يدعو إلى القلق حيث تمر أسواق المال بفترات ركود بعد موجات الصعود الذي يعتبر من السمات الرئيسية لآلية حركة تلك الأسواق ، كما يمكن وصف حالة السوق بالتذبذب وليس التصحيح كونه لم ينخفض سوى بمعدل 2.5% من أقصى قمة وصل إليها هذا العام حيث ينطبق اصطلاح التصحيح على انخفاض يقارب 10% . جدول ( 1 ) مقارنة معدل التداول اليومي للعام 2006 مع العام 2005 التغير (%) الفرق 2006 2005 بيان -16% -18,367 95,747 114,114 ( المبالغ ( الف د.ك -10% -21,061 188,722 209,783 (الكميات ( الف سهم -4% -314 7,538 7,852 ( الصفقات ( صفقة أسباب التراجع وتكمن أسباب التراجع أو الركود على وجه أدق في اعتقادنا إلى عدة أسباب متعلقة بالسوق ذاته وكذلك مرتبطة بظروف خاصة ولكن في الإطار المحلي كما يجب أن لا نغفل عن تداعيات المستجدات في المنطقة عموما على نفسيات المتداولين والتي لا يستبعد انعكاسها على مؤشرات السوق . ومن الأسباب المرتبطة مباشرة بالسوق فترة الترقب المعتادة أثناء الربع الأول انتظارا لاكتمال إعلانات النتائج وتوصيات التوزيعات في نهايته الذي يجعل المحرك الرئيسي للتداول الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وما يواكبها من تغيير مراكز استثمارية خاصة المرتبط منها بصغار المستثمرين ، من جهة أخرى فإن التوزيعات غير المألوفة والخاصة بأسهم المنحة والزيادات المدفوعة لرأس مال بعض الشركات أحدث تحركا سريعا لدى صغار المتداولين لبيع ما لديهم من أسهم بأي ثمن لشراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والمفاجئة مما أدى إلى انخفاض العديد من الأسهم تأثرا بعمليات البيع السريعة مقابل ارتفاع سريع لعدد محدود من الأسهم المرتبطة بتوزيعات الأسهم المجانية وزيادات رأس المال بينما يأخذ الكبار موقف المتفرج لحالة التخبط التي يتسبب بها الصغار وربما استفادت شريحة منهم من الأسعار المغرية لبعض الأسهم من خلال أوامر شراء عند مستويات منخفضة وبكميات ضئيلة ، من جهة أخرى يجب أن لا نغفل المبالغ المطلوبة لزيادة رأسمال الشركات والبالغة حتى الآن 603 مليون د.ك موزعة على 18 شركة ناهيك عن الإصدارات الجديدة للأسهم والصناديق وكذلك الاكتتابات العامة في منطقة الخليج . أما المؤثرات المحلية خارج السوق والتي قد تكون أثرت سلبا عليه هو استبدال أو إقصاء وزير التجارة السابق السيد عبد الله الطويل عن منصبه ضمن التشكيل الوزاري الجديد والذي سنتعرض لموضوعه في فقرة مستقلة ، من جانب آخر فقد ألقت موجات التصحيح الحادة في عدد من أسواق الخليج بظلالها على نفسيات بعض المتداولين في السوق المحلي وخشيتهم من امتداد تلك الموجات إلى بورصة الكويت الأمر الذي نستبعده نظرا لانخفاض مؤشرات تضخم الأسعار بشكل كبير ما بين أسواق الخليج المعنية والتي نعتقد أنها ما زالت متضخمة رغم الانخفاض الأخير والسوق الكويتي الذي يعتبر جاذبا للمستثمرين المحليين والخليجيين وذلك وفقا لاستطلاع الشهر الجاري لموقع الجُمان على الإنترنت والذي تشير نتائجه حتى الآن إلى أن 66.5% من المشاركين يعتبرون أن بورصة الكويت أكثر جاذبية من بورصات الخليج الأخرى في حين يرى 33.5% من المشاركين في الاستطلاع عكس ذلك . وعلى المستوى الإقليمي أيضا ولكن في المجال السياسي هذه المرة وليس الاقتصادي قد يكون للنزاع الغربي الإيراني حول الملف النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية خاصة نقل النفط إلى الأسواق العالمية في حالة تصعيد الجانب الغربي للموضوع قد يكون له آثار سلبية على أسواق المال بالمنطقة ومنها السوق الكويتي ، من جهة أخرى فإننا لا نعلم إن كانت التطورات الأمنية الأخيرة والمؤسفة في العراق سيكون لها هي الأخرى تداعيات سلبية على البورصة الكويتية . وزير التجارة كما أشرنا آنفا فإننا نعتقد أن إقصاء وزير التجارة السابق السيد عبد الله الطويل كان له أثرا سلبيا على السوق الذي نحسبه من الوزراء القلائل الجادين والمخلصين على مر الحكومات الكويتية منذ الاستقلال ، وقد كان السيد الطويل وزيرا إصلاحيا بمعنى الكلمة وبواقع الحال وليس بإطلاق الشعارات الإصلاحية الفارغة أي إثبات الإصلاحات على الأرض ، وقد بدا ذلك من خلال دعمه لاستقلالية إدارة السوق وإبعادها عن دائرة الصراع السياسي والتجاذب المصلحي قدر الإمكان والذي أثبته تصديه للتجاوزات المتعلقة بالاكتتابات العامة المتمثلة بالاتجار بالبطاقات المدنية والذي أفضى إلى إنهاء حال الفوضى في هذا المجال والتي امتدت لفترة طويلة وكذلك تحويل المتهمين إلى ساحة القضاء لاتخاذ الأحكام العادلة تجاه تجاوزاتهم الخطيرة رغم كون المتورطين في هذا الموضوع من النافذين في المجالين الاقتصادي والسياسي والذي نعتقد أنهم كانوا وراء إقصائه ولو بشكل غير مباشر ، كما نود أن لا تفهم إشادتنا بالوزير السابق بأنه وصل إلى مرتبة الكمال في محاربة الفساد حيث أن هذا الموضوع كبير للغاية وقد تراكم على مر عقود من الزمن ولكن لمسنا فيه النوايا السليمة والرغبة الأكيدة في مكافحة هذه الآفة رغم أن الوقت لم يسعفه للتصدي لها بالشكل المطلوب . من جهة أخرى فإن ارتياحنا لوزير التجارة السابق لا يعني عدم ترحيبنا بوزير التجارة الحالي الدكتور يوسف الزلزلة الذي نتمنى له كل توفيق في إدارة الأمانة الكبيرة الموكلة إليه وتحمل تبعاتها الجسيمة والاستمرار في مكافحة الفساد وتطوير وزارته ودعم مسيرة تحويل سوق المال إلى هيئة مستقلة ذات كيان رصين وفصل اختصاصات الإدارة عن اختصاصات التشريع والرقابة ، كما نتمنى منه الإنصاف في اتخاذ القرارات الحسّاسة وحل المواضيع الشائكة وذات المصالح المتضاربة والتي ستطرق بابه يوميا سواء من داخل الوزارة أو من الهيئات الأخرى المرتبطة بها ومنها سوق الكويت للأوراق المالية ، من جهة أخرى فإننا ندعو الوزير إلى عدم التصريح أو التلميح عن وضع السوق من حيث ارتفاعه أو انخفاضه حيث يجب أن يترك هذا الموضوع لآليات السوق الذاتية وإلى المتخصصين في هذا المجال ، حيث أن تدخل الوزير في هذا الموضوع له تداعيات سلبية للغاية قد لا تظهر معالمها في الوقت الراهن بالرغم من حسن النوايا المرتبطة بالموضوع ، حيث أننا كما نطالب الوزير بعدم الخضوع لنزوات كبار المستثمرين بالسوق فإننا ندعوه أيضا لعدم التعاطف مع آمال صغار المستثمرين برغبتهم بتحقيق الأرباح بشكل مستمر وذلك من خلال تصريحات من شأنها إرسال رسائل تطمينية قد توحي بضمان الحكومة لتصاعد الأسعار وتحقيق المكاسب من أدوات استثمارية لها مخاطرها المعروفة مثل الأسهم الذي يعتبر من المؤشرات الخطرة لطريقة تعامل الدولة مع الشأن الاقتصادي بشكل عام . خطوة جدّية أعلن مدير سوق الكويت للأوراق المالية بداية فبراير الجاري عن توقيع عقد مع مؤسسة عالمية لتنظيم العمل وتطوير القواعد والتشريعات الخاصة بالبورصة الذي يعتبر خطوة جدية في سبيل تحويل السوق إلى هيئة سوق مال من خلال فصل اختصاصات الرقابة والتشريع عن التنفيذ ، وهذه الخطوة التي طال انتظارها جاءت بعد الضغوط على إدارة السوق أو التوصيات القوية من قبل صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مثل غرفة التجارة وكذلك الإلحاح الشديد من الأطراف الأخرى المرتبطة أو المهتمة بالسوق مثل المؤسسات المالية والاستشارية وذلك لمواكبة التطور الكبير في نمو سوق المال من حيث قيمته الرأسمالية أو عدد الشركات المدرجة أو بتصاعد الاهتمام به من قبل مؤسسات وأفراد بمختلف الشرائح ، هذا من جانب ومن جانب آخر تعتبر هذه الخطوة الإيجابية سدا لمعظم الثغرات أمام الانتهازيين ومحترفي التجاوزات والانتقادات التي تنبع من سوء النوايا وليس لغرض الإصلاح . من جهة أخرى فإن تحديد جدول زمني لإنجاز هذا المشروع الحيوي بفترة 12 شهرا وكذلك تعيين شركة الشال للاستشارات للرقابة على تنفيذ ذلك التوجه الاستراتيجي له دلالة واضحة لمدى الجدية في الأمر وهو أمر مطلوب بلا شك ويحسب لصالح إدارة السوق على أن تلتزم بالجدول الزمني المرسوم وأن تكون مخرجات تلك العملية المفصلية ملبية للطموحات والآمال الكبيرة المتوقعة منها ، كما نود أن نؤكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز هذا الموضوع الهام حيث لم يتم الالتزام سابقا بالمواعيد المحددة لإنجاز موضوعات مهمة أخرى . الأهلية للاستثمار ومدققي الحسابات قام بنك الكويت المركزي بداية الشهر الجاري بعزل رئيس الشركة الأهلية للاستثمار والعضو المنتدب وكذلك العضو المنتدب للاستثمار وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من خمسة من مجلس الإدارة إلى البنك المركزي بشأن تجاوزات منسوبة إلى رئيس المجلس ، ولا شك بأننا كنا نأمل بأن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لكن الوضع كان يستحق ذلك الإجراء كما يبدو للمحافظة على أموال المساهمين وكيان الشركة وأيضا سمعة الكويت الاقتصادية ودعم الثقة في قطاع المال والأعمال من حيث محاسبة المتجاوزين وتطبيق الشفافية . وقد تردد احتمال تغيير مدققي حسابات الشركة الأهلية كون المخالفات تمت أثناء فترة تكليفهم دون اتخاذ الإجراءات والمتطلبات المهنية التي قد تحول دون حدوث التجاوزات أو اكتشافها في وقت مبكر على أقل تقدير وذلك وفقا لمصادر غير مؤكدة . وعلى كل حال فإننا قد نوهنا في تقريرنا السابق الصادر في يناير الماضي إلى خطورة دور مدقق الحسابات ومدى المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه وضخامة الأمانة المكلف بها وضرورة قيام وزارة التجارة ووزيرها الجديد شخصيا بإعادة النظر في قانون مراقبة الحسابات بل تحديد آليات دقيقة وعملية لتنفيذه من خلال متابعة جدية لمستوى أداء تلك الخدمة الحساسة والتي قد يتسبب عدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب بكوارث مالية قد تؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية ، حيث نتوقع وجود مخالفات جسيمة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة جراء مرجعية بعض المدققين إلى إدارة الشركة التي يدققونها وليس للمساهمين كما هو مطلوب ، كما نعتقد أن حالة الأهلية للاستثمار تستحق الوقوف عندها من قبل الجهات المسئولة سواء البنك المركزي أو سوق المال أو وزارة التجارة في سبيل اكتشاف مواضع الخلل في شركات أخرى قبل استفحالها حيث نعتقد أنه شاءت الأقدار أن يختلف أعضاء مجلس الإدارة ويتم اكتشاف التجاوزات في حال الأهلية ولكن ماذا عن بعض الشركات الأخرى التي قد يتواطأ كامل طاقم الإدارة العليا بالإضافة إلى مدققي الحسابات على الاستفادة الشخصية على حسابات عموم المساهمين ؟ نتائج 2005 حتى الآن أعلنت حتى الآن 68 شركة من أصل 160 شركة مدرجة نتائجها عن عام 2005 وقد بلغت أرباحها المجمعة 1,682 مليون د.ك بزيادة معدلها 69% من العام الماضي أما نتائج الربع الرابع فقد بلغت 435 مليون د.ك بنسبة نمو بلغت 54% عن ذات الربع العام 2004 ، ويتوقع أن ترتفع نسبة النمو في النتائج عن ما عليه الآن بشكل طفيف عند اكتمال إعلان النتائج والمقرر في نهاية مارس القادم ، أما الأرباح غير المحققة فقد بلغت للشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن 205 مليون د.ك التي تعادل 12.5 من النتائج المعلنة ويتوقع أن ترتفع نسبة الأرباح غير المحققة بشكل ملموس بعد اكتمال إعلان النتائج كون شريحة كبيرة من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تتمتع أرباحها بالجودة النسبية بالمقارنة مع الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن . وعلى صعيد إعلانات التوزيع فقد تصدرت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة إحصائية تصنيف التوزيعات بمعدل 38% بما يعادل 26 شركة ثم الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية فقط بمعدل 22% بما يساوي 15 شركة في حين تقاربت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة وزيادة رأسمال بعدد 9 شركات مع الشركات التي أعلنت عن منحة وزيادة رأسمال بعدد 8 شركات ، ويظـهـر الجدول (2) أدناه إحصائية التوزيعات التي تشتمل على تصنيفات أخرى لم يتم التطرق إليها أعلاه . جدول ( 2 ) إحصائية بتوزيعات الأرباح للشركات التي أعلنت نتائجها حتى 27 / 02 / 2006 نوع التوزيع العدد النسبة نقــدا 15 22% منحة 3 4% نقــدا ومنحة 26 38% نقدا ومنحة وزيادة راس المال 9 13% نقدا وزيادة راس المال 1 1% منحة وزيادة راس المال 8 12% لا توجد توزيعات 1 1% الشركات التي أعلنت نتائجها ولم توصي بعد 5 7% الشركات التي لا يتفق عامها المالي مع السنة الميلادية 0% الاجمالي 68 100% الإدراج في دبي تم خلال الشهر الجاري إدراج ثلاث شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي هي المخازن والمزايا والوطنية العقارية بالإضافة إلى سهمي إيفا وجلوبل الذي تم إدراجهما العام الماضي 2005 . وبذلك يكون إجمالي الأسهم الكويتية المدرجة في دبي خمسة حتى تاريخه ويتوقع أن يتم إدراج خمسة شركات أخرى على الأقل هذا العام ، وقد تحدثنا في تقرير سابق تم نشره في سبتمبر العام الماضي عن سلبيات وإيجابيات إدراج الأسهم الكويتية في أسواق مال أخرى في المنطقة وخلصنا إلى إيجابية هذا التوجه بشكل عام بالرغم من المحاذير التي تم الإشارة إليها في التقرير المذكور . وقد تم إدراج الأسهم الثلاث الأخيرة في دبي بعد تكبد سوق دبي المالي خسائر كبيرة أثر موجات التصحيح التي شهدها ذلك السوق بعد الارتفاع الهائل بما يفوق 100% العام الماضي 2005 ، ولا شك بأن القائمين على الشركات التي تم إدراجها في دبي مؤخرا كانوا يرغبون بالاستفادة من موجة الرواج الكبيرة التي يأملون استمرارها هذا العام وذلك في تعزيز القيمة السوقية لأسهمها ، إلا أنه يبدو أن الرياح قد جرت بما لا تشتهي السفن كما يقال ، وبالرغم من ذلك سنرى المزيد من الإدراجات الكويتية الجديدة في سوق دبي كما أسلفنا هذا العام ولو بوتيرة أقل مما لو كان سوق المال هناك قد استمر بأدائه الإيجابي الذي تم العام الماضي نظرا لوجود أهداف استراتيجية أخرى لتعدد الإدراج غير تعزيز السعر السوقي للأسهم المعنية مثل توسيع قاعدة المساهمين وما يترتب على ذلك من منافع متعددة منها زيادة سيولة السهم وتعريضه لمستثمرين متنوعين من حيث الأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية ناهيك عن المكاسب المعنوية الأخرى خاصة إذا كان للشركات المعنية تواجد ونشاط فعلي في أسواق المال الجديدة التي تدرج بها أسهمها ، كما يجب أن لا نغفل المصلحة العامة في تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إدراج الشركات الخليجية في أكثر من سوق للمال في إقليم الخليج .