إرشادات عامة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية

لانتقاء الأسهم 


التاريخ :07/10/2006


عندما يكون هناك رواج في البورصة يكون تعريف السهم الجيد بالسهم الرابح ، وعندما يكون هناك تذبذب يتم تعريفه بالسهم المأمون ، وفي حالة تراجع البورصة يتم تعريفه بالسهم الدفاعي ، كما يطلق على السهم الجيد وقت التذبذب والتراجع السهم الممتاز أو Blue chip .


الظروف التي تحد من اختيار السهم الجيد


من أهم الظروف التي تحد من اختيار السهم الجيد ارتفاع سعره فوق المؤشرات العامة للسوق ، فلو كان مضاعف سعر السوق إلى الربحية (P/E) للسوق ككل 12 مرة ، وكان P/E سهم ممتاز يعادل 20 مرة مثلا ، يكون الحكم " الأولى جدا " عدم شراء ذلك السهم ، لكن يجب الانتباه إلى مدى انطباق معايير السهم الجيد الأربعة المذكورة أدناه ، فإذا انطبقت جميعها أو معظمها على ذلك السهم يمكن أن يتحول الحكم الأولي أعلاه من عدم الشراء إلى شراء وبقوة أيضا .

فعلى سبيل المثال ، سهم معين يبلغ مضاعفه حاليا 15 مرة ، وهو أعلى من معدل السوق ، فالتقدير الأولي عدم شراؤه بل بيعه اذا كان متحفظ به ، لكن يمكن قبول الرأي بشراء السهم أو الاستمرار بالاحتفاظ به للتبريرات التالية :

        1. عدم ارتفاع مؤشر P/E للسهم كثيرا عن متوسط السوق .

        2. لا توجد معلومات عن إخلال إدارة الشركة بمعايير الأمانة والكفاءة .

        3. أن الأرباح غير التشغيلية تشكل نسبه ضئيلة من نتائج الشركة .

        4. أن أداء الشركة التشغيلي في تنامي مستمر .

لا شك أنه في حال عدم توافر الظروف والمعطيات أعلاه تنخفض درجة الاعتماد على P/E في اتخاذ القرار الاستثماري ، فعلى سبيل المثال ، عند توفر المعطيات المذكورة يمكن الاعتماد على مؤشر P/E بنسبة 50% إلى 100% في اتخاذ القرار الاستثماري اعتمادا على مدى قوة المعطيات ، والعكس صحيح ، أي أنه عندما لا تتوفر تلك المعطيات فإن الاعتماد على مؤشر (P/E ) لاتخاذ القرار ينخفض دون 50% إلى الصفر ، وبالتالي يجب البحث عن مؤشرات أخرى ومعلومات إضافية تساعد في اتخاذ القرار السليم .


الفرق ما بين الأرباح غير المحققة والأرباح غير التشغيلية

الأرباح غير المحققة هي الناتجة عن تقييم الاستثمارات بتاريخ الميزانية ، وعندما نتحدث عن تقييم الاستثمارات يعني ذلك أن تلك الاستثمارات لا زالت مملوكة للشركة ولم يتم بيعها ، وتعتبر تلك الأرباح غير تشغيلية لجميع القطاعات باستثناء قطاع الاستثمار حيث تعتبر الأرباح غير المحققة تشغيلية أو من صلب نشاط بعض وليس كل شركات الاستثمار .

أما الأرباح غير التشغيلية ، فهي غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة وغالبا تكون الناتجة عن الاستثمارات المالية في غير الشركات الاستثمارية ، وذلك بغض النظر كونها محققة أو غير محققة ، وعليه فإنه بالغالب إن لم يكن من المؤكد بأن الأرباح غير التشغيلية تكون أكثر من الأرباح غير المحققة نظرا لوجود احتمال كبير لتحقيق جزء من الأرباح غير التشغيلية .

فعلى سبيل المثال : فإن الأرباح غير المحققة تبلغ 27.5% من الأرباح المعلنة لجميع الشركات المدرجة عن عام 2005 والبالغة 1 مليار د.ك ، وبكل تأكيد فإن الأرباح غير التشغيلية تفوق ذلك المبلغ وربما تصل إلى ما يقارب 50% من الأرباح المعلنة كما كان الحال عام 2003 وفقا لدراسة دقيقة لبعض القطاعات .


الاعتبارات المختلفة لدى المستثمرين المؤثرة في تحديد معايير السهم الجيد

     1. أجل الاستثمار ( قصير ، متوسط ، طويل )

           وفقا للمعايير المحاسبية في تصنيف الآجال ، فإن الأجل القصير يكون من يوم إلى لغاية 12 شهر ، والأجل المتوسط ما زاد عن سنة وقل عن                5 سنوات ، والأجل الطويل ما زاد عن 5 سنوات .

           أما بالنسبة للتطبيقات العملية السائدة – من وجهة نظرنا – ولغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بالتحديد ، فإن الأجل القصير                هو من يوم لمدة 12 شهر والمتوسط ما زاد عن السنة إلى ثلاث سنوات والطويل ما زاد عن 3 سنوات .

           وهناك آراء مختلفة في تصنيف الآجال وبعضها متطرف للغاية بالنسبة للمعايير المذكورة على الأقل ، فمنهم من يحدد الأجل القصير بأسبوع                كحد أقصى والمتوسط ما زاد عن أسبوع وقل عن أسبوعين والطويل ما زاد عن أسبوعين !

           وعلى كل حال ، فإننا لسنا هنا بصدد مناقشة آجال الاستثمار لكن يجب لكل مستثمر أن يحدد تعريف للآجال وفقا لقناعاته ومن ثم اختيار                المناسب منها .

           فقد يختار المستثمر الأجل القصير كاستراتيجية للاستثمار أو أن يقسم محفظته الاستثمارية إلى أسهم لغرض الاستثمار قصير الأجل وأخرى                طويلة الأجل ، ولكن يجب عليه الاستمرار في الاستراتيجية التي اختارها فترة زمنية معقولة حتى يمكن أن يقيس ويقيم نتائجها وبالتالي                إمكانية إعادة النظر وفق تجربة حقيقية ، حيث أن تغيير استراتيجية الاستثمار من وقت لآخر يحوّل نمط التداول إلى العشوائي الذي يؤدي غالبا                إلى زيادة درجة المخاطرة والتي لها تداعيات سلبية بكل تأكيد .


     2. طريقة الاستثمار ( مضارب ، مستثمر )

           وكما تحدثنا بالبند الأول ، فإنه لا بد من اختيار المستثمر لطريقة محددة للاستثمار ، وعندما يختار طريقة معينة لا بد من أن يمنحها الوقت                المناسب لتقييم نتائجها بالشكل الصحيح ، ويمكن للمستثمر اختيار طريقة المضاربة لمجموعة من الأسهم وطريقة الاستثمار لمجموعة أخرى ،                ولكن لا يجب الخلط ما بين مكونات المحفظتين قبل مرور الوقت الكافي وإلا كان التداول عشوائيا ومزاجيا .

           وللأسف الشديد ، فإن التداول العشوائي أو المزاجي يعتبر سائدا بدرجة كبيرة للغاية خاصة بين أوساط صغار المستثمرين بالرغم من زعم                شريحة كبيرة منهم بأنهم أصحاب خطط واستراتيجيات والتي إن وجدت لا تصمد إلا لفترة قصيرة جدا ، وعادة تكون تلك الشريحة من أكبر                الخاسرين عندما تتراجع أسعار الأسهم ، وعندما ترتفع الأسهم يحققون أرباحا ولكن ليست بمستوى الملتزمين بخطط واستراتيجيات واضحة                خاصة بالأجلين المتوسط والطويل ، ففي حالات تذبذب أداء السوق عادة ما نجد المستثمرين الذين ليس لديهم خطة واضحة يبيعون أسهمهم                عندما يتراجع السوق ويشترون عندما يرتفع وهذا عكس المنطق العام .


     3. درجة المخاطرة

           وهناك فئة من المستثمرين استراتيجيتهم المعلنة بأنهم يتداولون دون خطة أو استراتيجية أي مع توجه التيار ، والبعض الآخر عكس التيار ، ولا                شك أننا نحترم توجهاتهم رغم المخاطر المرتفعة التي تصاحب تلك التوجهات ، ولا شك أيضا بأن المخاطر المرتفعة تقابلها خسائر مرتفعة وأيضا                أرباح مرتفعة .