التاريخ : 2014.03.05
بعض المواضيع والأسئلة التي نقترح طرحها ومناقشتها في
اجتماع الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني " وطني "
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2014/03/09
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
مقدمة :
بمناسبة قرب انعقاد الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني "وطني" يوم الأحد الموافق 09/03/2014 ، فإننا نقترح على مساهمي البنك طرح أسئلة واستفسارات جادة على إدارته للحفاظ على حقوق المساهمين ، ولتوضيح أمور مفصلية وحيوية تهمهم بشكل عام ، خاصة في ظل تراجع أرباحه مؤخراً والتغيير في إدارته العليا ، وشبهات تعارض المصالح وتصاعد القلق بشأن كفاية المخصصات ووضع الرهونات ، ناهيك عن تورطه في شبهة الإيداعات المليونية وفضيحتها المدوية والشهيرة ، وغيرها من المواضيع الجوهرية والخطيرة .
" وطني " و " زين " :
ومن الملفات المهمة والموثرة في وضع " وطني " علاقته بشركة الاتصالات المتنقلة " زين " ، ولن نتحدث عن القروض والتسهيلات التي قدمها لها في هذا المقام ، لأن ذلك الموضوع يستحق إفراد تقرير تفصيلي مستقل عن تقريرنا هذا ، ولكن ما نود الحديث عنه في هذا المقام هو القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء البنك بضمان أسهم " زين " ، حيث أعلن " وطني " رسمياً رهنه 40% من رأس مال " زين " وهو ما يعادل حالياً 1,729 مليون سهم بقيمة حالية تبلغ نحو 1.1 مليار دك ( 3.9 مليار دولار أمريكي ) وفقاً لسعر السهم البالغ 0.620 دك كما في 03/03/2014 ، حيث صرّح السيد / إبراهيم شكري دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة " وطني " بتاريخ 25/04/2011 بأن "وطني" أكبر مساهم غير مباشر في " زين " ، وأن دخل البنك يبلغ 40% من توزيعاتها ( صحيفة القبس 25/04/2011 ) ، وعاد "وطني " ليصحح تصريح السيد/ دبدوب بأن 40% من رأس مال " زين " مرهوناً لدى البنك وليس مملوكاً له ، وأن ملكيته هي 10ملايين سهم (صحيفة الجريدة 27/04/2011 ) ، ولا شك بأن وضع " زين " مقلق للغاية من حيث التراجع المستمر للأرباح والمشاكل الكبيرة في عدة دول تعمل بها ، بالإضافة إلى تكبدها لخسائر غير محققة بما يفوق 320 مليون دك ( 1.131 مليار دولار أمريكي ) جرّاء حيازتها لأسهم الخزانة ، وهي الفارق الناتج عن مقارنة متوسط شراء الأسهم بسعر 1.481 دك للسهم الواحد والسعر الحالي للسهم البالغ 0.620 دك بتاريخ 3/3/2014 ، وكذلك شبهة التربّح من جانب مجلس الإدارة من شراء تلك الأسهم ، وهو ما كان محل تقريرنا الصادر بتاريخ 17/02/2014 .
من ناحية أخرى ، فقد انخفضت قيمة أسهم " زين " المرهونة لدى " وطني " من 2.6 مليار دك ( 9.2 مليار دولار أمريكي ) في عام 2010 إلى 1.1 مليار دك ( 3.9 مليار دولار أمريكي )حالياً بتراجع يزيد عن 1.5 مليار دك ( 5.3 مليار دولار أمريكي ) وبمعدل يبلغ نحو 60% ، وفي هذا المقام ، يبدر سؤال منطقي وفني أيضاً ، هل من قواعد الحوكمة أن يكون تركّز الرهونات بهذا الحجم في شركة واحدة ، وهي" زين " ؟ ، وذلك مهما كان حجمها ؟ وما هي قيمة المخصصات المكوّنة جرّاء ذلك الانخفاض الهائل في قيمة الرهونات ؟ وما هو أثرها على نتائج البنك حاضراً ومستقبلاً؟
من هذا المنطق ، فإننا ندعو مساهمي البنك لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف الضخم والمقلق والمؤثر على وضع أكبر بنك في دولة الكويت ، والذي كان في موقع الريادة و الحصافة والمهنية في تقييم المخاطر وتقديرها والتحسب لها ، كما نرفق جدول تحليلي خاص بأسهم " زين " المرهونة لدى " وطني ".
فضيحة الإيداعات المليونية :
ولا شك بأنه من المؤلم أن يتورّط " وطني " في موضوع فساد كبير ومخجل للغاية ، وهو من أهم الفضائح في تاريخ الكويت الماضي والحاضر ، والذي لا يمكن نسيانه بكل تأكيد مستقبلاً ، حيث كان " وطني " أكبر بنك متورّط في هذا الموضوع وفقا للبيانات المنشورة من ناحية عدد العمليات المشبوهة أو كمية المبالغ محل تلك العمليات ، وهو ما أثبتته القضايا القانونية التي تم تداولها في هذا الشأن ، مما يعتبر نقطة سوداء وكبيرة لطّخت سمعة البنك وسجله الحافل السابق ، كما ألحقت الضرر المعنوي بسمعته وبمساهميه أيضاً ، خاصة أن شريحة منهم هم من المؤسسين للبنك منذ أكثر من 60 عاماً وذوي السمعة الطيبة والسيرة الحميدة ، وقد أعترف "وطني" بالإيداعات المليونية المشبوهه بعد تفجّر فضيحتها بتاريخ 20/08/2010 من خلال صحيفة " القبس " ، رغم أن تلك الإيداعات المشبوهة تمت وبشكل متكرر خلال فترة سابقة وطويلة للتاريخ المذكور ، وقد تردد البنك بالإفصاح عن الإيداعات المليونية فور انكشاف الفضيحة وفي بداية الأمر ، إلا أنه وجد نفسه مجبراً عن الإفصاح عنها -على طريقة أخفف الضررين – نظراً لكون الفضيحة مثبتة رسمياً في دفاتره ، كما تسربت صور كشوفات حسابات موثّقة للمتورطين فيها والموسومة بالشعار الرسمي لبنك الكويت الوطني !
ولا شك بأنه يحق لمساهمي " وطني " التساؤل بقوة : لماذا تورّط البنك في هذه الفضيحة ؟ ومن المستفيد منها ؟ وهل تم إجراء تحقيق داخلي لتحديد الأشخاص المسئولين عنها داخل البنك ومحاسبتهم ؟ وهل تربّح أحد أو بعض كبار قيادات البنك أو غيرهم مادياً بشكل مباشر أو غير مباشر من خرق القواعد الصارمة والواضحة لبنك الكويت المركزي في شأن غسيل الأموال والإيداعات النقدية الكبيرة ؟ من جهة أخرى ، لماذا لم يعترض " وطني " على حفظ قضايا الإيداعات المليونية التي هو طرف فيها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بموجب القانون ؟ أم كان رفع القضايا على المشبوهين هو فقط لذر الرماد في العيون ؟ ، وأيضا يجب السؤال عن تطورات القضية التي رفعها النائب / صالح عاشور على البنك خلال أغسطس من العام الماضي 2013 بشأن الإيداعات المليونية ، والتداعيات القانونية والمادية لتلك القضية وغيرها ، حيث نعتقد أن هذا الموضوع يجب إثارته بقوة في الاجتماع القادم لمساهمي " وطني " ، وذلك لكونه حلقة أساسية ومفصلية في تفشي وتسهيل الفساد في الكويت والمسئول عنها عدة جهات بكل تأكيد ، ومنها البنوك المتورطة بها .
تعارض المصالح :
من جهة أخرى ، هناك موضوع مهم آخر يستحق الطرح في اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك ، وهو موضوع تضارب المصالح ، والذي يتكون من عدة محاور ، لكننا سنكتفي بجزء يسير منها لعدم الإطالة ، حيث يشغل السيد/ لؤي جاسم الخرافي مقعداً في مجلس إدارة البنك ، ولا شك بأن ذلك يتعارض مع كون " وطني " أكبر دائن لمجموعة الخرافي ، والذي هو معروف ومؤكد بشكل عام ، ولو بشكل غير رسمي ومعلن ، ولن ندخل في تقديرات أرقام المديونية في هذا المقام ، علماً بأن هناك قضية أو قضايا منظورة في المحاكم ما بين " وطني " وشركة المال للاستثمار ، وذلك في وقت كان السيد / لؤي الخرافي رئيسا لها ، ومن المعروف أن الوصول للمحاكم لايتم إلا بعد مفاوضات مطوّلة ومحاولات للتسوية تأخذ وقتاً طويلاً ما بين الدائن : "وطني" الذي يشغل السيد / لؤي الخرافي عضواً لمجلس إدارته من ناحية ، والمدين : شركة المال للاسثمار من الناحية المقابلة ، والذي كان السيد / لؤي الخرافي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة وقت رفع القضايا على الشركة ، وفي موضوع متصل ، تتردد شائعات وأخبار عن تعيين السيد / إبراهيم دبدوب لدى مجموعة الخرافي بعد تفعيل إستقالته من البنك ، ولا شك إن صح ذلك ، فإنه محل تعارض مصالح كون السيد / دبدوب سيكون مستشاراً لمجلس إدارة " وطني " بعد " تقاعده " وفقاً لإعلان رسمي للبنك ، وبهذه المناسبة ، نقترح على مساهمي البنك الكرام طرح السؤال على إدارته : أين تطبيق معايير الحوكمة ومخاطر التركّز بإقراض عميل واحد – ولو تحت عدة مسميات – مبالغ تفوق 10% من رأس مال " وطني " وحقوق مساهميه ؟ كما نرى سؤال الإدارة : هل تعيين السيد / دبدوب مستشاراً لمجلس الإدارة هو تعيين " شرفي " أم فعلي ؟ أم لإخراج موضوع " التقاعد " بشكل يخالف الواقع والحقيقة ؟
مواضيع أخرى :
ولا شك بأن هناك مواضيع أخرى متعددة نعتقد بأهمية طرحها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لـــ" وطني " ، لكننا سنقتصر على بعضها وبشكل موجز لعدم الإطالة ، منها : ما هو سبب الإنفاق الهائل على وسائل الإعلام ، والذي يُقدّر بـ 500 ألف دك محلياً فقط وسنوياً وكحد أدنى أيضاً ؟ ، حيث يجب النظر في شبهة تنفيع بعض مُلاَك وسائل الإعلام من خلال الإعلانات المكلفة وغير المبررة والمكررة أيضاً ، والتي تثير عدة شبهات منها منع نشر أي تقارير حيادية عن البنك .
ونظراً لتطبيق قانون هيئة أسواق المال وقراراتها وتفعيلها بشكل واضح مؤخراً ، فإنه يجب الالتزام بها من جانب البنك بكل تأكيد ، ومنها ما يتعلق بالإفصاح عن الملكيات المعلنة ، حيث يتردد بقوة ملكية أكثر من طرف لما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال " وطني " دون الإفصاح عن ملكياتهم ، وذلك بدعوى أنها موزعة أو مفتتة على أكثر من أسم ، والذي لا يغني قطعاً عن الإفصاح عن الطرف أو الأطراف التي وراء تلك الأسماء ، وكذلك في حال وجود تحالفات فيما بينها وفقاً للقانون .
وفي إطار موضوع تضارب المصالح ، نقترح على مساهمي البنك طرح سؤال عن شبهة تعارض المصالح ما بين قيامه بإقراض بعض الشركات من جانب ، وفي الجانب المقابل ، قيام شركة الوطني للاستثمار – التابعة له -بإصدار ونشر تقييمات لأسهم لذات الشركات ، والذي يتنافى مع أبسط معايير الحوكمة والشفافية والاستقلالية بما يتعلق بهذا الموضوع ، كما نقترح إثارة موضوع " المجلس الاستشاري الدولي " لـــ" وطني " ، خاصة بما يتعلق بدوره الحقيقي ، وهل له وظيفة مفيدة محددة ؟ أم هو مجرد تلميع إعلامي غير مبرر ولإلتقاط الصور وضرب " الفلاشات " ، حيث نعتقد أن البنك غني عن " البروبوغندا " الزائفة ، كما يجب التحقق إن كانت هناك مصالح مخفية للبعض من هذا المجلس الاستشاري الدولي !
وعلى صعيد التطورات الإقليمية ، نرى أهمية الاستفسار عن المخاطر المرتبطة باستثمارات البنك الضخمة في كل من مصر وتركيا ، وذلك بعد الاضطراب اللاّفت للأوضاع السياسية والاقتصادية هناك .
ولا شك بأن الموضوعات أعلاه هي على سبيل المثال لا الحصر ، وغيض من فيض كما يقال ، وذلك بما يرتبط بالموضوعات المستحقة للنقاش الجاد والموضوعي في اجتماع مساهمي البنك المقبل ، بحيث لا يكون ذلك الاجتماع مناسبة لتوزيع الابتسامات والمجاملات و" البروبوغندا " الإعلامية والمراسم البروتوكولية كما كان في السابق للأسف الشديد ، كما نطالب إدارة البنك بإفساح المجال للأسئلة والاستفسارات والرد بوضوح ودقة على المساهمين ، والذين يجب أن يستثمروا هذا اللقاء المهم بأقصى درجة ممكنة في ممارسة حقوقهم من خلال المناقشة الجادة ، وذلك كون اجتماع الجمعية العمومية هو الفرصة الوحيدة السنوية لتحقيق ذلك ، كما أنه من الممكن أن يكون لدى بعض المساهمين نقاط مهمة أخرى لمناقشة إدارة البنك ربما تكون أكثر أهمية من النقاط التي نرى طرحها في الجمعية العمومية .
من ناحية أخرى ، فإن طرحنا لهذا لموضوع قبل الجمعية العمومية قد يكون مناسباً لإدارة البنك للاستعداد للإجابة على الأسئلة التى تضمنها التقرير في حال طرح بعضها أثناء الاجتماع ، علما ً بأن ملاحظاتنا وانتقاداتنا لأداء البنك ليست وليدة الساعة ، حيث انتقدنا البنك من خلال عدة موضوعات تطرقنا إليها خلال أكثر من 10سنوات ماضية ، ناهيك عن كون النقاط أعلاه غيض من فيض وعلى سبيل المثال لا الحصر كما أسلفنا ، ويجدر بنا التنويه إلى أن ما من أحد يستطيع أن ينكر دور البنك التاريخي والريادي في المجتمع الاقتصادي الكويتي والإقليمي وإيجابياته واسهاماته السابقة ، لكننا بدأنا نلمس مؤخرا أحداثاً ومؤشرات خطيرة وكبيرة قد تجنح بالبنك ومساهميه إلى المصير المجهول ، والتي تحتاج إلى وقفة جادة لتصحيح الوضع وإبعاد البنك عن تيار الفساد الجارف .
وفي الختام ، فإنه يجب أن لا يفوتنا أن نثمّن دور بعض أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني لتحملهم المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم من خلال تصديهم لمحاولات البعض الإنحراف بممارسات البنك المهنية والسليمة .
e – mail : info@aljoman.net website : www.aljoman.net
Tel : +(965) 22408909 Fax : +(965) 22408901
