التاريخ : 23/07/2016
رد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية "التفصيلي" على تعقيب بنك الكويت الوطني
المنشور في الصحف الكويتية يوم الأثنين الموافق 18/7/2016، وذلك على تقريره الصادر في 13/7/2016 بشأن إكتتاب "المطلعين" في زيادة رأس مال البنك
نشرت العديد من الصحف الكويتية في أعدادها الصادرة يوم الأثنين الموافق 18/7/2016 إعلان بنك الكويت الوطني عبر الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 17/7/2016، وذلك رداً على تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الصادر يوم الأربعاء 13/7/2016 بعنوان : "تحليل مختصر لممارسة المطلعين فى بنك الكويت الوطني لحقهم فى الاكتتاب فى أسهم الأولوية" ، والذي تم إرساله لجميع الصحف للنشر يوم الخميس الموافق 14/7/2016 ولم تنشره جميع الصحف.
ونود أن نرد على بنك الكويت الوطني من خلال الصحف التي نشرت إعلانه، وهي : القبس، الراي، الأنباء و الجريدة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: لم نشكك في صحة اكتتاب "المطلعين" ولم نقل أنه لم يخضع لأحكام القانون ورقابة الجهات الرسمية المعنية، كما ورد في إعلان "وطني" المنشور في الصحف، ومما يؤكد ذلك أن عنوان التقرير هو : تحليل مختصر لممارسة المطلعين في بنك الكويت الوطني لحقهم في الاكتتاب في أسهم الأولوية . (انتهى)
حيث نشدد على عبارات "ممارسة المطلعين لحقهم"، أي إقرارنا القاطع والواضح بحق أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك في ممارسة حقهم، وذلك بما لا يقبل الشكيك أو والتأويل.
ثانياً: حددنا بوضوح في التقرير أن حصة المطلعين من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب هو 2.8% منها، وهي نسبة متواضعة، إن لم نقل ضئيلة، خاصة أنها تخص 35 فرداً وليس لبضعة أفراد، وقد تعمدنا تحديد النسبة المتواضعة والنص عليها كإضافة غير مطلوبة منا مهنياً، وذلك تطوعاً منا لعدم تضخيم الموضوع والتهويل من الحدث، وذلك احتراماً لموقفنا المحايد والمهني في جميع ما نطرحه من تحليلات وآراء.
ثالثاً: احتراماً للمعايير المهنية التي نلتزم بها، فقد أفردنا فقرة كاملة ومستقلة في التقرير تنفي الدقة الكاملة إلى ما ذهبنا له من بعض الآراء والتحليلات، حيث ورد في الفقرة الرابعة من التقرير النص التالي:
" وتعطي التحليلات والاحصائيات أعلاه مؤشرات أولية لترتيب كبار ملاّك بنك الكويت الوطني من الأفراد، ولو بشكل تنقصه الدقة القطعية. (انتهى).
رابعاً: لا شك بعدم مسئولية مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن التحليلات والتأويلات والتفسيرات ... إلخ الذي أطلقها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقريرنا، والتي كانت تعبر عن رأي أصحابها وهم مسئولون عنها، ناهيك عن عدم مسئولينا عن احتمالات الفهم الخاطيء أو اللبس من جانب البعض عند طرح آراءهم أو تعليقاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
خامساً: ورد في سياق خبر بنك الكويت الوطني المنشور في الصحف اعتراضه على إشارة مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إلى خلو قائمة المكتتبين من بعض كبار مدراء البنك، وذلك لأسباب غير معروفة! وهذه هي الحقيقة نظراً لعدم توفر تلك الأسباب لدينا، حيث أنه من غير المعقول ومن الخطأ أن نحدد أو نختلق أسباباً لعدم اكتتاب هؤلاء، كونها غير متوفرة لدينا، حيث امتنعنا عن الخوض في الأسباب لأنه ليس من منهجنا نسج أسباب من الخيال أو تأليفها مادامت غير متوفرة لدينا، كما نعجب من موقف بنك الكويت الوطني استغرابه لعدم تحديد "الجُمان" أسباب عدم اكتتاب بعض كبار مدراءه وهو يعلم أننا لا نعلم الغيب!
سادساً: ذكر بنك الكويت الوطني بأننا زعمنا في تغريداتنا أن المطلعين قاموا بتصريف أسهمهم التي اشتروها بـ 400 فلس ... إلخ، وما ذكره البنك في ذلك غير دقيق، حيث أوردنا في تغريدة بتاريخ 14/07/2016، وهي لاحقة لتقريرنا المشار إليه الآتي:
من الأسباب القوية المحتملة لتراجع "وطني" الحاد وبتداول مكثف مؤخراً هو تصريف "المطلعين" أسهمهم التي اشتروها بـ 400 فلس بمناسبة زيادة رأس ماله! .(انتهى).
حيث لم نجزم بأن المطلعين قد باعوا أو صرّفوا، بل تعمّدنا إضافة كلمة "المحتملة"، أي من الأسباب المحتملة للتداول المكثف وهبوط سهم "وطني" هو "احتمال" بيع المطلعين، حيث لم نجزم ولم نذكر أن بيع المطلعين هو سبب التداول المكثّف على السهم وهبوطه، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لا يوجد مانع قانوني من بيع المطلعين في "وطني" أو غيره لأسهمهم، وهو ما تم عدة مرات سابقاً، وبشكل رسمي وموثّق، وذلك ما دام البيع وفقاً للقواعد الرقابية والتنظيمية، حيث أن البيع من جانب المطلعين وفقاً للقواعد المنظمة ليس عيباً أو خرقاً للقانون أو مصدراً للشبهات.
سابعاً: أن مصدر التقرير الذي أعده مركز الجُمان للاستشارت الاقتصادية عن اكتتاب المطلعين في بنك الكويت الوطني في زيادة رأس ماله هو إعلان البنك نفسه في موقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني في 3 و 4 و 10 /07/2016، ولم يكن من مصادر أخرى أو مصادر غير رسمية.
ثامناً: ورد في الخبر الذي تم نشره في الصحف نقلاً عن بنك الكويت الوطني أن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية شوّه الحقيقة وحرّف الواقع بغية الإيهام بغير حق بأن هناك أخطاء وقعت في اكتتاب المطلعين (انتهى).
ونأسف لدخول البنك في نوايا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية وتفسيرها على هواه ومراده على خلاف ماورد في نص تقرير "الجُمان".
هذا، ويحتفظ المركز بكافة حقوقه القانونية ضد البنك سالف الذكر.
مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
