التاريخ : 2016/07/23
المرجع: 112 /2016
السادة /صحيفة الأنباء، القبس، الجريدة و الراي
تحية طيبة وبعد
الموضوع: نشر رد على ما نشر في صحيفتكم الموقرة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وحيث نص القانون الكويتي ذو الاختصاص بالمنشورات الصحافية؛ متضمنا إلزام الصحيفة بنشر الرد أو التصحيح أو التكذيب كضمان قانوني لكل من نشرت عنه معلومات غير صحيحة.
وإذ أن مواد القانون نصت على حق نشر الرد أو التوضيح في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية والتي سبق النشر عنها، وفي المكان ذاته الذي نشرت به المادة الصحافية محل الموضوع.
فإننا في مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية نرجو منكم نشر الرد المرفق على ما نشر في صحيفتكم الغرّاء يوم الأثنين الموافق 18/7/2016، وذلك يوم الأحد الموافق 24/7/2016.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،
ناصر سليمان النفيسي
المدير العام
____________________________________________________
التاريخ : 2016/07/23
رد موجز على تعقيب بنك الكويت الوطني "وطني"
المنشور في الصحف الكويتية يوم الإثنين الموافق 2016/07/18
بشأن التقرير الذي أصدره مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية "الجُمان" بتاريخ 2016/07/13
لم نشكك في صحة اكتتاب "المطلعين" وتماشيه مع القوانين والقواعد ذات الصلة، ودليل ذلك؛ هو عنونة التقرير بـ"تحليل مختصر لممارسة المطلعين في بنك الكويت الوطني لحقهم في الاكتتاب في أسهم الأولوية" (انتهى)، حيث أقررنا وبشكل واضح وقاطع بحقهم كما ورد في النص السابق.
من جهة أخرى، تطوعاً منّا في توضيح الحصة المحدودة جداً لـ"المطلعين" في إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بالنص عليها وتحديدها بـ2.8%، وهي نسبة متواضعة إن لم نقل ضئيلة، وذلك لعدم رغبتنا في تحميل الموضوع ما لا يحتمل تفادياً لاحتمالات تضخيمه أو التهويل من شأنه.
ووفقاً للمعايير المهنية والموضوعية التي نحترمها ونلتزم بها، فقد أفردنا فقرة مستقلة تنفي قطعية بعض الآراء والتحليلات التي تطرقنا لها، ونص الفقرة كالتالي:
"وتعطي التحليلات والإحصائيات أعلاه مؤشرات أولية لترتيب كبار ملاّك بنك الكويت الوطني من الأفراد، ولو بشكل تنقصه الدقة القطعية". (انتهى)
كما نعتقد أنه ليس من المنطق أن يعترض "وطني" أو يستغرب من إشارة "الجُمان" إلى عدم معرفته بأسباب عدم اكتتاب بعض المطلعين بحقوقهم إن وجدت، حيث إننا لا نعلم الغيب، كما لا نحدد أسباباً لعدم اكتتاب البعض من نسج الخيال أو الأوهام.
أما من ناحية بعض تعليقاتنا في موقع "تويتر" واللاّحقة لإصدار التقرير، والتي أشار إليها "وطني" منوها بأننا زعمنا أن المطلعين قاموا بتصريف أسهمهم في البورصة على خلفية كثافة تداول السهم وانخفاض سعره؛ فإننا لم نجزم أو نقطع بأن المطلعين قد باعوا، بل أشرنا إلى "احتمال" ذلك، وذلك من خلال تغريدتنا التي صدرت بتاريخ 14/7/2016، ناهيك عن أن بيع المطلعين في "وطني" أو غيره لأسهمهم لا يعد خرقاً للقانون أو تصرفاً معيباً أو مشبوهاً ما دام البيع كان وفقاً للقوانين واللوائح المعنية، وهو ما قام به المطلعون في "وطني" وغيرهم سابقاً بشكل رسمي وموثّق.
كما أن مصدر بيانات تقرير "الجُمان" الذي صدر بتاريخ 13/7/2016 هو إعلان "وطني" نفسه من خلال الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية في 3 و 4 و 2016/07/10، حيث لم نعتمد في تقريرنا على مصادر غير رسمية أو غير محددة.
من جانب آخر، ورد في الخبر الذي تم نشره في الصحف نقلاً عن بنك الكويت الوطني أن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية شوّه الحقيقة وحرّف الواقع بغية الإيهام بغير حق بأن هناك أخطاء وقعت في اكتتاب المطلعين (انتهى).
ونأسف لدخول البنك في نوايا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية وتفسيرها على هواه ومراده على خلاف ماورد في نص تقرير "الجُمان".
وفي هذه المناسبة، فإننا نؤكد عدم مسئولية "الجُمان" عن التحليلات والتأويلات والتفسيرات التي قد يكون أطلقها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وربما اكتنفها اللبس أو الفهم الخاطئ لتقريرنا.
مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
