ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنبيهــــات هـــــامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1.  المرسال أدناه تم إصداره بتاريخ 28/06/2005 .

2.  تم إعداد المرسال وفقا للظروف والمعطيات والمعلومات المتاحة بالتاريخ أعلاه وقد تكون قد اختلفت جوهريا فيما بعد مما كان لها أثر مباشر على مدى مطابقة أو مقاربة النتائج أو التوقعات التي خلص إليها المرسال مع الواقع .

3. المرسال كل لا يتجزأ والاعتماد على معلومات منتقاة أو نقلها مجتزئة أو عدم قراءته بالكامل لا يؤدي إلى الحصول على الفائدة المرجوة منه وربما يكون له تداعيات سلبية في أكثر من اتجاه .

4. بالرغم من مرور عام تقريبا على صدور المرسال واحتمال تراجع الفوائد المرجوة منه إلا إننا نعتقد أن نشره يمكن أن يحقق المنفعة للقراء ولو جزئيا حيث أنه لأول مرة يتاح للعامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28/06/2005

 

مرسال الجُمان
12/2005

الملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية

   من الموضوعات الحيوية والجديرة بالمتابعة الملكيات المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث حجمها وتوزيعها على الشركات المدرجة والتغيرات التي تطرأ عليها والأدوات المختلفة المستخدمة في تملك تلك الشركات الذي يوفر معلومات قيمة في تحديد التوجهات والخروج بمؤشرات مفيدة لبناء التوقعات المرتكزة على أسس علمية وواقعية والتي تصب في نهاية المطاف في تصويب القرار الاستثماري وتحقيق أعلى العوائد من البيانات والمعلومات المتاحة , وتجدر الإشارة إلى أن الملكيات التي سنتعرض لها هي المعلنة بواسطة الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية والتي تفوق 5% من رأس مال كل شركة مدرجة وبالتالي لا تشمل الملكيات التي تقل عن ذلك أو تزيد عنها لكنها تكون مفتتة بالرغم من كونها مملوكة لطرف واحد .

البيانات الرئيسية

   بلغت الملكيات المعلنة في 31/5/2005 مايقارب 16 مليار سهم التي تشكل 41% من عدد الأسهم المصدرة لجميع الشركات المدرجة والبالغة 39 مليار سهم لتبلغ قيمة تلك الملكيات 10.3 بليون د.ك الذي يعادل 37% من القيمة الرأسمالية للسوق , وتتفاوت الملكيات المعلنة في القطاعات حيث تبلغ تلك الملكيات أقصاها في قطاع الأغذية بمعدل 51% في حين تبلغ أدناها في قطاع البنوك بنسبة 31% من إجمالي الأسهم المصدرة وذلك كما يظهر في الجدول (1) .

الملكيات المتداخلة

   تتملك العديد من الشركات المدرجة حصصا رئيسية في شركات مدرجة أخرى لأهداف مختلفة منها السيطرة وممارسة التأثير الفعال على إداراتها إضافة لأغراض استثمارية لآجال زمنية متفاوتة وتبلغ تلك الملكيات المتداخلة 2.4 بليون د.ك التي تشكل 9% من القيمة الرأسمالية للسوق حيث تتملك 53 شركة مدرجة 116 حصة في شركات مدرجة أخرى , وتتركز الملكيات المعلنة في قطاع الاستثمار بمعدل 36% الذي يعتبر أمرا متوقعا نظرا لكون الأغراض الرئيسية لشركات الاستثمار هو تملك الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة ويلي قطاع الاستثمار قطاع الصناعة الذي يستحوذ على 18% من إجمالي الملكيات المتداخلة نظرا للاستثمارات الضخمة لبعض الشركات الصناعية التي تراكمت عبر السنوات مثل مجموعة الصناعات الوطنية في حين يأتي قطاع الأغذية في ذيل القائمة بمعدل 1% من الملكيات المتداخلة والمتمثل في استثمار الشركة الكويتية للأغذية في شركة الخليج للكابلات بمعدل 8% تقريبا , ويظهر الجدول (2) الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة على أساس القطاعات .

ملكيات المؤسسات الرسمية

   تبلغ الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية 2.7 بليون د.ك الذي يعادل 26% من الملكيات المعلنة و 10% من القيمة الرأسمالية للسوق وتتوزع تلك الملكيات على ست مؤسسات رسمية كما يظهر في الجدول (3) , وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار تلك القائمة بمبلغ 1,512 مليون د.ك التي تشكل 56% من الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية ويليها مؤسسة التأمينات بمبلغ 708 مليون د.ك التي تشكل 26% من ملكيات تلك الفئة في حين تقع ملكية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ذيل القائمة بمبلغ 18 مليون د.ك والمتمثلة في ملكيتها في شركة الأنظمة الآلية بنسبة 68% من رأسمالها .

الصناديق

   تلعب الصناديق دورا حيويا في تداول البورصة حيث يمكن إطلاق لقب صانع السوق عليها بالرغم من بعض التحفظات على ذلك الموضوع , وكما يظهر في الجدول (4) تبلغ الملكيات المعلنة للصناديق 145 مليون د.ك الذي يعتبر من وجهة نظرنا رقما متواضعا , ويمكن تبرير الانخفاض النسبي للمبلغ إلى أن الصناديق توظف أموالا أكثر بما يقل عن 5% من رأس مال الشركات المدرجة الذي لا يتطلب إفصاحا وبالتالي تكون حركتها مرنة وغير معلنة مما يحقق لها إيجابيات متعددة , ويلاحظ من الجدول المذكور استحواذ صندوق المركز المالي ( للاستثمار والتطوير وفرصة ) على 43% من إجمالي مبلغ استثمارات الصناديق بمبلغ يعادل 63 مليون د.ك , ويلي صناديق المركز من حيث المبالغ صندوق الوطنية الاستثماري الذي يمتلك ما قيمته 39 مليون د.ك في ثلاث شركات مدرجة هي المركز المالي وبوبيان واللبنانية ويشكل ذلك المبلغ 27% من قيمة الملكيات المعلنة للصناديق في حين يعتبر صندوق الساحل من أقل الصناديق إعلانا للملكيات بمبلغ وقدره 504 ألف د.ك التي تمثل 6% من شركة الفنادق .
 

 الكتل الاستثمارية

   تشكل الكتل الاستثمارية والتحالفات ما بين عدة أطراف سمة بارزة من سمات سوق الكويت للأوراق المالية حيث تقود تلك الكتل زمام المبادرة في حركة السوق صعودا أو هبوطا وكذلك ركودا أو نشاطا , ويتفاوت نشاط ودرجة تأثير كل كتلة بتفاوت حجمها واستراتيجيتها الاستثمارية وكذلك طريقتها في السيطرة على الشركات سواء بشكل مباشر أو من خلال أذرع استثمارية أو حلفاء ناهيك عن الصناديق , ويمكن تحديد 11 كتلة رئيسية كبيرة كما يظهر في الجدول (5) تتفاوت في أحجامها حيث تشكل في مجموعها 45% من إجمالي الملكيات المعلنة و 17% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل , وفيما يلي استعراض موجز للكتل الرئيسية كل على حدة لإيضاح عدة خصائص وملامح تميزها عن غيرها .

 المشاريع

   تبلغ قيمة الملكيات المعلنة لكتلة المشاريع 875 مليون د.ك وتقود تلك الكتلة شركة الفتوح للاستثمار ويعتبر الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح المسئول الأول عن هذه الكتلة , وتمتلك شركة الفتوح ما قيمته 134 مليون د.ك من إجمالي مبلغ التكتل الذي يشكل 15% , وقد تميزت تركيبة الكتلة بالاستقرار منذ بداية العام الجاري حيث لم يتم ملاحظة أي تغيير رئيسي في ملكياتها , وقد تم ملاحظة جهود ذلك التكتل في إعادة الثقة لمجموعة الشركات التي يسيطر عليها مؤخرا خاصة بالتوقف عن توزيع أسهم المنحة والاكتفاء بالتوزيعات النقدية إضافة إلى الحد من تسريب الأخبار والاحترام النسبي لمبدأ الشفافية ناهيك عن تجنب الصراعات مع الآخرين بالمقارنة مع الوضع السابق .

مجموعة الأوراق

   تعتبر شركة الشرق القابضة حجر الزاوية لذلك التكتل الذي يبلغ قيمة ملكياته المعلنة 274 مليون وتشكل ملكية شركة الشرق 210 مليون د.ك أي 77% من ملكيات التكتل الذي يعني التركز المرتفع للملكية المحورية الذي يقلل من التداخل ما بين الملكيات بشكل نسبي , ويدير ذلك التكتل الشيخ / علي سالم العلي الصباح ويعتبر والده الممول الرئيسي لهذا التكتل , وقد طرأ تغيير جوهري في إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية مؤخرا الذي قد ينبأ بتطورات ربما تكون إيجابية لذلك التحالف , وقد ارتفعت ملكيات كتلة المجموعة بشكل ملحوظ منذ بداية العام بتملك حصة إضافية في شركة التغليف بنسبة 6% بواسطة شركة مجموعة الأوراق إضافة لحصة صندوق العنود الاستثماري بنسبة 9% وأيضا تملك بنسبة 6% في الخليج للتأمين وكذلك تملك الشرق القابضة لحصة إضافية في شركة الزجاج بنسبة 8.5% إضافة إلى حصة مجموعة الأوراق بمعدل 38% , ويلاحظ تقاطع ملكية كتلة المجموعة مع كتلة المشاريع في شركتين هما الصناعات المتحدة والخليج للتأمين .

الاستثمارات الوطنية

   من الكتل ذات النشاط الملحوظ مؤخرا كتلة الاستثمارات الوطنية الذي يديرها السيد / ناصر محمد عبد المحسن الخرافي وتبلغ قيمة ملكيات ذلك التكتل 447 مليون د.ك وتشكل شركة محمد عبد المحسن الخرافي وهي محور ذلك التكتل 83% من قيمته التي تعادل 370 مليون د.ك الذي يعتبر أكبر مستثمر منفرد في البورصة من القطاع الخاص , وقد تم ملاحظة تزايد درجة التنسيق ما بين مكونات ذلك التكتل خاصة ما بين شركة الخرافي والاستثمارات الوطنية , وقد ارتفعت ملكيات ذلك التكتل خلال العام الجاري بشكل ملحوظ حيث أعلن عن تملكه 7% من المركز المالي وكذلك ملكية التكتل في الوطنية للمسالخ بمعدل 9% وهي شركة تم إدراجها خلال العام الجاري , ويؤكد تزايد التنسيق ما بين شركتي الخرافي والاستثمارات الوطنية تراجع حصة الأولى في اللبنانية من 47% إلى 22% مقابل دخول صندوق الثانية كمساهم رئيسي فيها بنسبة 7% .

كتلة سلطان

   تعتبر كتلة سلطان أكبر كتلة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية وقد تصدرت الكتل الأخرى بعد الطفرة الأخيرة في أسعار أسهم المجموعة عقب فوزها بعقود عملاقة مع وزارة الدفاع الأمريكية وتبلغ قيمة ملكيات التكتل 1,017 مليون د.ك ويشكل أبناء سلطان العيسى محور التكتل بملكية قدرها 252 مليون د.ك التي تمثل 25% من ملكيات التكتل الذي يعتمد على استراتيجية التملك المتتابع في السيطرة على الشركات , حيث يمتلك أبناء سلطان العيسى مركز سلطان الذي يمتلك بدوره الوطنية العقارية والتي تسيطر بدورها على المخازن العمومية والتي تمتلك حصة رئيسية في شركة المعادن , ويعتبر السيد / جميل السلطان محرك التكتل إلا أن السيد / طارق السلطان أخذ يستقطب الأضواء مؤخرا بشكل ملحوظ بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في قيادته لشركة المخازن والتي انعكست بشكل جذري على حجم التكتل الذي يشكل 10% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للسوق ككل .

كتلة الصناعات

   وتعتبر من الكتل التي حققت نموا ملحوظا في ملكياتها بدعم كبير من ذراعها الاستثماري المركز المالي وذلك من خلال صناديقه الضخمة والنشطة أيضا , وتبلغ قيمة الملكيات لهذه الكتلة 721 مليون د.ك و 7% من الملكيات المعلنة , ومن أبرز متغيرات ملكياتها ظهور حصصها في شركات مدرجة هذا العام مثل إسكان والعقارية وكذلك استحواذ صناديق المركز للعديد من الحصص منها الكويتية للاستثمار والدولية للإجارة والبترولية والتبريد والمعدات والتعليمية , وتشكل مجموعة الصناعات الوطنية محور ملكيات التكتل والتي يرأسها السيد / سعد السعد .

كتلة التمويل

   تبلغ ملكيات هذا التكتل 369 مليون د.ك ويدار هذا التكتل بشكل مؤسسي حيث لا توجد بصمة أو توجهات شخصية واضحة تدير ملكياته نظرا لملكية الحكومة المؤثر في محور هذا التكتل وهو بيت التمويل الكويتي , وقد طرأت عدة متغيرات في ملكيات ذلك التكتل بالزيادة والنقصان حيث خرج من قائمة كبار الملاك في الأولى تكافلي وتمويل خليج في حين ظهرت حصص في شركات مدرجة خلال العام بواسطة بيت الاستثمار الخليجي متمثلة في حصص في المتميز والعقارية وبواسطة التعليمية بحصة أخرى في المتميز .

كتلة إيفا

   تبلغ الملكيات المعلنة لهذه الكتلة 408 مليون د.ك وتشكل شبكة معقدة من حيث التداخل في الملكيات وقد طرأت عدة متغيرات على الحصص التي تسيطر عليها هذه الكتلة حيث تمتلك حصتين في الوطنية للمسالخ بواسطة جيزان وعقارات الكويت كما تملكت حصتين في الأولى للتكافل بواسطة البراعم الخضراء وأوفست للتجارة كما خرجت الدولية للمشروعات من المنتجعات في حين أعلنت عقارات الكويت عن ملكياتها في الدولية للتمويل وكويت إنفست , ويبدو أن الكتلة مقبلة على إعادة هيكلة لملكياتها وإدراج شركات جديدة وكذلك إدراج أحد أو بعض الشركات في سوق دبي المالي , ونظرا للتعقيد والتداخل في الملكيات لا توجد شركة تمثل محور تلك الملكيات التي يقف وراءها السيد / جاسم محمد عبد الرحمن البحر .

كتلة التجارية

   وهي كتلة صغيرة نسبيا وتبلغ ملكياتها المعلنة 68 مليون د.ك وتشترك مع كتلة إيفا في عدة شركات منها عقارات الكويت والدولية للمشروعات والمسالخ الكويتية والمسالخ الوطنية كما تشتبك هذه الكتلة بعدة نزاعات قانونية شهيرة مع كتلة إيفا منذ عدة سنوات , وتتميز هذه الكتلة بالاستقرار النسبي في الملكيات حيث تنشغل في تطوير العمليات التشغيلية للشركة التجارية العقارية التي هي محور التكتل والتي يديرها السيد / عبد الفتاح محمد رفيع معرفي .

كتلة العماد

   يدير تلك الكتلة السيد / جواد بوخمسين من خلال عدة شركات غير مدرجة مما يجعل تحديد طرف محوري لتلك الكتلة ليس بالأمر الواضح , وتبلغ قيمة الملكيات المعلنة لهذه الكتلة 120 مليون د.ك , وقد طرأت تغييرات طفيفة على حصصها المملوكة في الشركات المدرجة حيث خرجت شركة البركة من قائمة كبار الملاك في المجموعة الدولية للاستثمار والتجارية العقارية خلال العام الجاري .

كتلة الزمردة 

   تبلغ الملكيات المعلنة للكتلة 182 مليون د.ك وقد طرأت خلال العام الجاري متغيرات محدودة عدديا لكنها مؤثرة على حجم الملكيات النهائي حيث أعلنت الكتلة عن تملكها لحصتين في شركة كامكو من خلال الزمردة القابضة والوطنية المتحدة القابضة التي أعلنت بدورها عن ملكيتها في شركة إياس التي تم إدراجها هذا العام والتي زادت أيضا ملكيتها في اللؤلؤة من 6% إلى 20% ويعتبر السيد / محمود حاجي حيدر محور ومدير ذلك التكتل .

كتلة الأهلية

   تبلغ الملكيات المعلنة للكتلة 173 مليون د.ك وتعتبر الشركة الأهلية للاستثمار محور هذه الكتلة والتي يرأسها السيد / عبد السلام العوضي , وقد حدثت بعض التغييرات على هيكل الملكيات لأسباب مختلفة منذ بداية العام الجاري أهمها ما يشاع عن خلافات ما بين أقطاب التكتل الذي قد يرجع إلى أسباب عائلية بالدرجة الأولى , ومن المتغيرات الرئيسية تخفيض شركة الهادي العقارية ملكيتها في الأهلية للاستثمار من 26% إلى 12% كما زادت الأهلية حصتها في غلف إنفست من 5% إلى 37% , من جهة أخرى فقد خرج صندوق الشروق من قائمة كبار الملاك في التعليمية مقابل دخوله في تلك القائمة في شركة عربي .

الملكيات العائلية

   بالإضافة إلى الكتل الرئيسية التي تم التطرق إليها آنفا هناك كتل يغلب عليها الطابع العائلي كما هو مذكور في الجدول (6) وتتباين درجة تماسك مكونات تلك الكتل من كتلة لأخرى وفقا لدرجة القرابة أو ترابط المصالح , وبالرغم من صعوبة تحديد أي من الكتل العائلية أكثر تماسكا من غيرها وأي منها الذي يدار بشكل مؤسسي إلا أنه يعتقد على نطاق واسع التماسك القوي ما بين كتلة المرزوق فيما بينها وكذلك الحال بالنسبة لكتلة الصقر وأيضا الشايع وذلك على النقيض من كتلة عائلتي البهبهاني والغانم والعوائل الأخرى المذكورة في الجدول .

الملكيات المستترة

   لاشك بأن الملكيات المفصح عنها رسميا بما يفوق 5% من رأس مال كل شركة مدرجة لا يعبر عن واقع الحال بشكل دقيق حيث تختفي أو تستتر ملكيات عديدة لا يستهان بها لأسباب مختلفة منها لأغراض السيطرة المباغتة حيث يقوم مستثمر واحد بشراء أسهم شركة معينة بعدة أسماء لإبعاد شبهة السيطرة عن الإدارة الحالية للشركة المعنية عند إطلاعها على كشوف المساهمين الجدد , ومن الأسباب الأخرى لعدم الإفصاح من خلال تفتيت الملكيات هو لتسهيل عمليات المضاربة على بعض الأسهم حيث يقوم بعض كبار المضاربين بشراء وبيع سهم معين بكميات كبيرة قد تفوق 5% ولكن بأسماء متعددة تجنبا لظهور اسمه في قائمة كبار الملاك الذي يحقق له مرونة كبيرة في تحركاته المضاربية , ومن دواعي التستر على الملكيات الرغبة في عدم كشف الثروة الحقيقية لبعض المستثمرين أو حتى جزء منها لعدم لفت الأنظار سواء لأسباب شخصية  أو لكون المستثمر من الشخصيات البارزة على الصعيد السياسي على سبيل المثال أو حتى للتهرب من سداد الالتزامات المادية على المستثمر والتي قد تكون ناشئة عن المديونيات والذي تم رصده بشكل واضح عند متابعة ممتلكات بعض رجال الأعمال عند تسوية مديونياتهم القائمة قبل الغزو العراقي .

   ومن الملكيات المستترة المتعارف عليها ما بين المتابعين لهذا الموضوع ولو أنها غير قطعية وقابلة للزيادة والنقصان واختلاف الآراء حولها هي ملكية الشيخ / سالم العلي الصباح في البنك الوطني التي يعتقد أنها تفوق 5% والتي تم الإفصاح عنها عندما تم تطبيق القانون المعني لأول مرة حيث يعتقد على نطاق واسع بأنه تم تفتيتها بأسماء مقربة مختلفة وكذلك ملكية مجموعة الخرافي في شركة الاتصالات المتنقلة التي يتردد أنها تزيد عن 20% وتصل إلى 35% عند ضم حلفاءها حيث يشكل المحسوبين على تكتل الاستثمارات الوطنية التي يقودها الخرافي أكثر من 50% من أعضاء مجلس إدارة الشركة , كما يمتلك ذلك التكتل نسبة مؤثرة في رأس مال الشركة الوطنية العقارية الذي مكنها من تعيين عضوان في مجلس إداراتها وذلك بالرغم من عدم إعلان أي ملكية لذلك التكتل أو أحد أطرافه في شركتي الاتصالات المتنقلة والوطنية العقارية , من جهة أخرى فإنه يشاع أن المستثمر محمود حيدر يمتلك أكثر من 5% من شركة الرابطة لكن بشكل مفتت بالرغم من عدم إعلانه أو إعلان شركة الرابطة رسميا عن تلك الملكية .

علاقة مدققي الحسابات بالكتل الاستثمارية

   يلاحظ عند استعراض أسماء مدققي الحسابات للكتل الاستثمارية التي تم التعرض لها في هذا التقرير وجود بعض الترابط ما بين الطرفين في بعض الحالات , فعلى سبيل المثال يقوم مكتب العيبان والعصيمي بتدقيق 8 شركات تمتلك فيها كتلة التمويل حصصا من أصل 13 شركة , كذلك الوضع مع تكتل إيفا حيث يدقق أنور القطامي 7 شركات تمتلك فيها هذه الكتلة حصصا من أصل13 شركة كما يدقق مكتب البزيع 3 شركات يمتلك بها تكتل سلطان حصصا من أصل أربع شركات , وتتعدد أسباب الترابط ما بين المدققين والكتل الاستثمارية فبعضها على أساس مهني بحت ومعيار الكفاءة والبعض الآخر على أساس القرابة في حين يرجع الترابط في حالات معينة إلى مدى تساهل بعض مدققي الحسابات وخضوعهم لإرادة وتوجهات كتل استثمارية معينة , وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات واللوائح تقتضي وجود مدققين اثنين للحسابات للشركات المدرجة باستثناء حديثة الإدراج لحين عقد الجمعية العامة التالية كما لاتطال هذه اللوائح الشركات المؤسسة خارج البلاد والمدرجة في السوق الكويتي للمال .

اطلع على الرسم البياني 1 اطلع على الرسم البياني 2

   نظرا لطبيعة المرسال ، فإنه لا يمكن مقارنة التوقعات أو التقديرات مع الواقع كونه لم يقدم أي توقعات إنما معلومات واجتهادات بشأن الملكيات المعلنة ، والتي لا شك قد تغيرت تفاصيلها بشكل جذري من بعض الجوانب وبشكل طفيف بجوانب أخرى ، وذلك بعد مرور عام على إصدار المرسال .

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2025