من المهازل البورصوية !

   من المعروف أن القانون لا يسمح بتملك الشركات المدرجة لأكثر من 10 % من أسهمها ، ولكن شركة أبراج القابضة تمتلك 26 % من رأسمالها بتاريخ 30/06/2008 ، مما يعتبر مخالفة واضحة وفاضحة للقانون ، والأدهى من ذلك أن 4.9 % من أسهم الخزانة ( 8.3 مليون سهم ) هي فقط مشتراه نقداً ، والباقي 21 % تقريباًً ( 36.3 مليون سهم ) مشتراه بالآجل (البيوع المستقبلية) . 
الســؤال : لماذا لا عقوبات ولا مساءلات عن الخروقات الواضحة والفاضحة للقانون ؟ 
الجــواب : لإن التلاعب يعتبر ماركة مسجلة لسوق الكويت للأوراق المالية .
وإذا عرف السبب بطل العجب !
علما بأن المعلومات أعلاه موثقة 100% ، وليس إشاعة أو من وكالة " يقولون " كما يقال  !!!
وهذه المهزلة نقطة ليس في بحر ولكن في محيط المهازل البورصوية ، والله المستعان .

الدولة تشتري بقوة ، والكبار يبيعون بقوة أكبر !!!

   يعتبر تداول يوم الأحد الموافق 12/10/2008 إستثنائياً وملفتاً للغاية ، حيث بلغ 347.6 مليون د.ك ، والذي تركز على عدة شركات قيادية ( بيتك 66.2 مليون د.ك ، وطني 51.0 مليون د.ك ، زين 48.0 مليون د.ك ، أجيلتي 14.6 مليون د.ك ، صناعات 8.5 مليون د.ك )

   أي أن أكثر من 50% من التداول موزعة على 5 أسهم فقط ، ولا شك بأن معظم الشراء هو جانب أموال الدولة (الأجيال القادمة) بشكل مباشر وغير مباشر ، وذلك وفقاً لإعلانات وتصريحات رسمية وواضحة .

   لكنه يحق لنا أن نتساءل : من هو البائع ؟ لاشك معظم الكميات الهائلة المباعة مصدرها كبار المستثمرين وليس الصغار ، كما نعتقد أن البائعين هم الذين يضغطون – بشكل سافر أحياناً ومن وراء الكواليس أحياناً أخرى – لتدخل الدولة لشراء الأسهم ودعم البورصة ، وذلك كون شراء الأسهم تمثل فرصة إستثمارية نادرة وغير متكررة للدولة ، والتي هي فرصة أيضا – وفي ذات الوقت – لهم للبيع !!!

   كما يجب أن نتساءل أيضاً ، هل الضغط على الدولة لشراء الأسهم هو للصالح العام ؟ أم لإخراج البعض من الوحل الذي سقطوا به ؟ أم لملآ جيوب الكبار بالسيولة تمهيداً للهروب الكبير ؟

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2025