8/4/2012

تحليل موجز وتوصية مختصرة 

بشأن سهم : شركة نقل و تجارة المواشي " مواشي "

تصنيف مخاطرة الاستثمار : منخفضة  إلى متوسطة

 إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية  

مقدمة :  

تأسست شركة نقل وتجارة المواشي "مواشي " عام 1973 ، وتم إدراجها في البورصة عام 1984 ، وتعتبر الشركة الوحيدة في الكويت في مجالها في النشاط الاستراتيجي والمتكامل ، حيث تستورد الماشية من استراليا بدرجة رئيسية وتوصل لحومها إلى منافذ البيع في الكويت وإلى المنازل أيضا ، كما تعتبر " مواشي " رائدة في منطقة الخليج العربي أيضا ، نظراً لأسطولها الضخم وإمكانياتها الكبيرة في النقل والتخزين والتصنيع ، ويبلغ رأس مال " مواشي " 21.7 مليون دك ، وهي مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 51.549% ، وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 10.27%

سوق اللحوم والدعم الحكومي :

ونظرا لالتزام " مواشي " ببيع اللحوم بسعر ثابت تقريبا منذ تأسيسها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، ارتفاع أسعار اللحوم خاصة الحيّة بشكل ملحوظ في بلد المنشأ ، وكذلك مصاريف النقل من حيث الاستهلاك والوقود والطواقم وغيرها ، فقد بدأت تتكبد  الشركة خسائر تصاعدية على مدى العامين الماضيين ، حيث أن استمرارها على هذا المنوال سيعرضها للإفلاس في نهاية المطاف  .

 وقد كانت هناك نقاشات ومفاوضات من جانب الشركة ومن الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لرفع قيمة الدعم المعمول به من جانب الدولة ، والذي كان بمقدار 5 دنانير كويتية لرأس الغنم الواحد مهما كانت تكلفته ، حيث أن مقدار هذا الدعم ليس ذا قيمة بعد التطورات الأخيرة في أسواق المواشي ونقلها  وتصنيعها .... إلخ ، علما بإن الشركة تشكل محوراً استراتيجاً للأمن الغذائي في دولة الكويت ، ولحمايتها من المصاعب المالية المرتقبة وفقاً للظروف السائدة ، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 11/9/2011 لمنح الشركة ربحاً بمعدل 15% زيادة على تكلفة رأس الغنم الواحد ، إلا أن ذلك القرار لم يطبق حتى تاريخه رغم مرور أكثر من 6 شهور على إصداره ،  نظراً لعدم التوافق ما بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة على تفاصيل احتساب الدعم الجديد وآلية تطبيقة وغيره من الأمور التفصيلية والمهمة في آن واحد .

النتائج المالية   : 

وقد تكبدت الشركة خسائر للعام 2011 بمقدار 5.4 مليون دك بما يعادل 25.7 فلس للسهم بزيادة 144% عن خسائر العام 2010 البالغة 2.2 مليون دك بما يعادل 10.5 فلس ، ورغم هذه الانتكاسة بالنتائج ، إلا أن الربع الرابع 2011 قد حقق أرباحاً بمقدار 4.5 مليون دك بما يعادل 21.2 فلس للسهم ، وذلك على خلفية احتساب الشركة لدعم حكومي بمقدار 7.7 مليون دك من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه حتى تاريخ 31/12/2011 ، حيث ذكر ذلك مدقق حسابات الشركة ضمن تقريره عن البيانات المالية ، وأضاف أيضا بأن وزارة التجارة والصناعة لم تقم باعتماد مبلغ الدعم ، والذي يفوق تقديرات الوزارة بمبلغ 1.9 مليون دك  . 

وجهة نظرنا تجاه موضوع الدعم:

أما من ناحيتنا ، ولغرض التحليل المختصر لوضع الشركة ، فإننا نتوقع أن يتم حل إشكال الدعم ما بين الوزارة والشركة خلال العام الجاري 2012 ، وذلك بما لا يقل عن 7 مليون دك سنوياً ، والذي يعادل 30 فلس للسهم كصافي ربح على أقل تقدير ، حيث يعزو البعض تأزم العلاقة ما بين الشركة والوزارة إلى خلاف شخصي ما بين وزيرة التجارة السابقة د.أماني بورسلي وإدارة شركة المواشي ، وقد تم تعيين وزير جديد للوزارة ، والذي قد يتجاوز الاشكالات الشخصية – وفق وجهة نظر البعض - بما يتفق مع المصلحة العامة من حيث الأمن الغذائي ، هذا من ناحية ، وحماية الشركة من الافلاس كونها مملوكة للدولة بنحو 62% من رأس مالها ( هيئة الاستثمار + التأمينات الاجتماعية )

مؤشرات السهم واحصائياته :

يبلغ سعر سهم " مواشي " 188 فلس كما في 8/4/2012 ، وذلك بما يقل بشكل طفيف عن قيمته الدفترية البالغة 198 فلس ، كما بلغ أعلى سعر للسهم آخر 12 شهرا 300 فلس بتاريخ 11/4/2011 ، وذلك عند بداية بحث موضوع الدعم الحكومي من خلال مجلس الوزراء ، كما بلغ سعره الأدنى عند مستوى 182 فلس بتاريخ 23/1/2012 ، وذلك عند تأزم المباحثات ما بين إدارة الشركة ووزارة التجارة في عهد الوزيرة السابقة ، ولا يستبعد أن انخفاض السهم إلى هذا المستوى جاء بشكل متعمد من جانب البعض – وفقا لتوقعات البعض - لإظهار وضع الشركة بشكل سلبي للغاية للمساعدة في حسم موضوع الدعم بأعلى استفادة ممكنة لصالح الشركة ، وقد كان متوسط السعر عند مستوى 215 فلس خلال 12 شهرا الماضية ، أي ما يزيد عن سعره الحالي بمعدل 14% ، علما بأن معدل دوران السهم منخفض نسبياً عند مستوى 0.058 مرة نظراً لمستوياته السعرية المتدنية حالياً انعكاسا للوضع الاستثنائي السلبي للشركة أوليا ، علما بإن معدل الدوران الأسهم في المتوسط للسوق ككل  يبلغ 0.532 مرة لفترة آخر 12 شهراً الماضية .

التوصية :

كما أسلفنا ، فإننا نتوقع تطبيق الدعم الحكومي خلال العام الجاري ، وبالتالي ، ارتفاع ربحية الشركة بشكل ملحوظ بما لا يقل عن 30 فلس كما ذكرنا سابقاً ، وبالتالي ، تمكينها من توزيع أرباح نقدية بما لا يقل عن 20 فلس للعام 2012 ، كما ان السعر الحالي البالغ 188 فلس مغر للشراء بالنظر إلى قيمته الدفترية البالغة 198 فلس ، حيث أن من المعتاد أن يكون السعر بالبورصة بمعدل 1.5 مرة للسعر الدفتري لشركة تشغيلية وشبه محتكرة وذات أصول جيدة وخالية من القروض تماماً ، حيث لانستبعد ارتفاع السهم إلى نحو 250 فلس حتى نهاية العام الجاري 2012 ، أي بما يزيد عن سعره الحالي بمعدل 33% .

تنبيه مهم :

التحليلات والتوصيات  أعلاه هي مجرد رأي ووجهة نظر وليست حقائق مطلقة لا تقبل النقاش وعليه لا يتحمل مركز الجُمان المسئولية عن أي قرار يتخذه القارئ بناء على تلك التحليلات والتوصيات.

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الجُمان للإستشارات الإقتصادية 2000 - 2025